بعد 352 يوما من الإضراب عن الطعام .. الخرشة لا يتعرف على زائريه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#سواليف – خاص
قال شقيق المعتقل #حمد_الخرشة والمضرب عن الطعام منذ 352 يوما في #زنزانة_السجناء في #مستشفى_البشير ، أنه حسب آخر تقرير طبي صدر اليوم حول الحالة الصحية لحمد ، أن حالته العامة سيئة .
وأضاف في تصريح خاص بسواليف اليوم الأربعاء ، المحامي #موسى_العبدالات تمكن الأسبوع الماضي من زيارته بعد أن حصل على التصريح اللازم والذي احتاج أكثر من 3 أسابيع للموافقة عليه ولم يتمكن من أخذ #توقيع_حمد على الوكالة كون حالته الصحية كانت سيئة للغاية، بعد أن نفذ إضرابا عن السوائل الوريدية لمدة أسبوع واكتفى بشرب الماء فقط ووصف حالته الأستاذ موسى حسب مشاهدته وعلى لسانه بأنه لم يتمكن من رفع يده أو فتح عينيه ولم يتعرف على الشخص الواقف أمامه.
وتابع أن المحامي الاستاذ #لؤي_عبيدات قام بتقديم طلب بالكفالة الأسبوع الماضي وتم رفضه وسوف يقدم طلبا رسميا لتشكيل لجنة طبية لكتابة تقرير عن حالته وبناء عليه سيقدم طعن بقرار المحكمة السير بالمحاكمة الغيابية له .
وأضاف أنه منعت زيارة حمد من أي شخص من غير الدرجة الأولى أو حتى مشاهدته عن بعد .
وأشار إلى أنه تم التواصل مع منظمات حقوقية ومنها الصليب الأحمر لتوفير حماية دولية له بعد أن أصبحت حياته في خطر دون أن يحرك ذلك أي ساكن في ضمير الدولة. مقالات ذات صلة الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تعقد ندوة عن المشاركة السياسية للشباب الاردني في ضوء قانوني الاحزاب والانتخاب 2023/08/16
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حمد الخرشة مستشفى البشير لؤي عبيدات
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين يعطل محاكم الاستئناف في مصر احتجاجا على الرسوم القضائية
شهدت محاكم الاستئناف في مصر، اليوم الخميس، إضرابا عاما لأغلب المحامي، بعد قرار نقابي احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.
وتفجرت أزمة الرسوم القضائية في مصر، مطلع آذار/مارس الماضي، بعد قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسما جديدا بمسمى مراجعة الحوافظ بواقع 33 جنيها عن كل ورقة.
وارتفعت، على مدار السنوات الماضية، رسوم التقاضي بنسب تصل إلى ألف في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
وقالت مواقع مصرية، إن نسب الإضرار في القاهرة تباينت، بين تعليق أغلبهم لحضور الجلسات، وإثبات إضرابهم أمام دوائر القضاء، وطلبوا تأجيل قضاياهم، فيما اتجه آخرون للترافع عن موكليهم.
وقال عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، إن الإضراب شمل جميع الدوائر بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 80 بالمئة بدوائر الاستئناف.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس، أثبتوا قرار النقابة بالإضراب أمام المحاكم، وكان هناك إلتزام بالقرار وتم تأجيل القضايا المدنية والجنائية.
وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الإضراب في 6 دوائر استئناف مدني بمحكمة العباسية من أصل 11 دائرة، كما تم الالتزام بقرار الإضراب داخل 4 دوائر جنائية من أصل 6 دوائر بحسب صحيفة الشروق.
وذكر أنه بالنسبة لدار القضاء العالي تم تنفيذ قرار الإضراب والالتزام به داخل 11 دائرة من أصل 18 دائرة.
من جانبه قال محمد الطيب، أمين عام اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل ، أنه لم يتم ضبط أية حالة اختراق من المحامين في جميع دوائر الاستئناف سواء كانت أسرة أو عمال أو جنائي أو مدني وتجاري، حيث تم إثبات إخطار النقابة وإرفاقه بمحضر الجلسة.
وحول تضرر قضايا الموكلين، من إضراب المحامين، أفاد تم إثبات الإضراب بمحضر الجلسات، وعليه فإن المحكمة ملزمة بتأجيل القضايا وهذا لا يعطل المصلحة العامة، إذا أنه في حال اختراق قرار النقابة والتي تعتبر كيان قانون شرعي يتم تعرض المحامي للتأديب، وفي النهاية المحامون منتظرين رؤية رد فعل الجهات المختصة من قرار زيادة الرسوم.
وفي الجيزة، شهدت محكمة جنوب الابتدائة التزام جزئي بقرار الإضراب، حيث حضر بعض المحامين أمام الدائرة 7 مستأنف وترافعوا عن موكليهم داخل غرفة المشورة، فيما أثبت آخرون حضورهم فقط دون مرافعة إلتزاما بقرار الإضراب.
وأوضح مصدر بالدائرة الثانية جنايات جنوب الجيزة لـ"الشروق" أن أغلب المحامين التزموا بقرار الإضراب عن طريق إثبات الحضور فقط دون الترافع.
وفي المقابل لم يؤثر قرار الإضراب على العمل أمام دائرتي جنح الهرم وأكتوبر وحضر عدد من المحامين وترافعوا عن موكليهم.
وفي محكمة "الكيلو 10 ونص"، أوضح المحامي عماد السيسي، أن هناك حضور من المحامين أمام دوائر المحكمة، مقابل عدد قليل من المحامين التزموا بقرار الإضراب.
وفي دوائر الاستئناف المدني والإيجارات والأسرة بمحكمة أكتوبر بالقاهرة، أوضح هاني دردير المحامي بالنقض ونقيب محامين أكتوبر السابق أن المحامين أثبتوا حضورهم دون الامتثال أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى ان هذه الدوائر ملتزمة بقرار الإضراب، دون التأثير على التعامل مع خزينة دفع الرسوم بالمحكمة.
كانت النقابة العامة للمحامين قررت تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر بجميع مقارها ومأمورياتها التابعة لها، لمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.
وكلفت النقابة جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات.