خبير عسكري: إسرائيل عاودت تدمير الضاحية لفرض وقف إطلاق نار بشروطها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري العميد حسن جوني إن معاودة إسرائيل استهداف ضاحية بيروت الجنوبية تشير إلي أنها ستواصل إستراتيجيتها التدميرية، لافتا إلى أنها تحاول فرض شروطها لوقف إطلاق النار.
وأضاف جوني -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن استهدافات مدينة صور تأتي في إطار المرحلة الثانية من العملية البرية، التي تواجه فيها ضربات صاروخية وكمائن من جانب حزب الله.
ولفت الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال يشن هجمات على القرى التي يعتقد أنها تمثل منطلقا لمقاتلي الحزب الذين يحولون دون وصول هذه القوات إلى البياضة.
وعن المحور الغربي للهجوم الإسرائيلي، قال جوني إن الاحتلال يحاول السيطرة على جيب مهم من "الضهيرة- طير حرفا" شرقا وصولا إلى "الناقورة-البياضة" غربا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة مليئة بالأحراش ويعتقد أن حزب الله يستفيد منها.
وكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث استهدفت الغارات منذ هذا الصباح محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد، حسب مراسل الجزيرة الذي أفاد لاحقا بأن البلدة تعرضت أيضا لقصف مدفعي.
وقال المراسل إن الطيران الحربي شن بعدها غارتين جويتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية، ثم استهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور ومنطقة الحوش المتاخمة للمدينة، ومحيط بلدة عدلون بقضاء صيدا.
كما أفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على بلدة الشعيتية في قضاء صور، حيث تعرضت أيضا أطراف بلدتي القليلة والحنية لقصف بالمدفعية.
وبعدها، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بقصف مبنى داخل مدينة صور، وإنذارات أخرى بقصف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة
دان مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، القرارات والخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وعبر المجلس في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته "لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".
وأكد أن تلك الجرائم "تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كما جدد الدعوة "لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة".
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.
كما دانت الجامعة العربية "استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال"، فضلا عن "مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك".
وأشار إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
ودعا المجلس "العضوين العربيين في مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال".
كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها.
وطالب المجلس "المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".
ونوه إلى "ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
كما أكد "أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".
ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة.