"جبران" يعلن صرف 70 ألف جنيه للمصابين ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مُصاب من العمال الـ7، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد، مع سيارة نصف نقل، على طريق "المطرية –بورسعيد"، الأسبوع الماضي، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومازالوا داخل العناية المركزة، وذلك من صندوق الخدمات الإجتماعية التابع للوزارة.
ووجه الوزير، مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل، وبحسب بيان صحفي وبتوجيهات الوزير نجحت المديرية في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100000 جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الإجتماعية العناية المركزة المستحقات بورسعيد حادث المطرية حادث تصادم اتوبيس محافظة بورسعيد محمد جبران مديرية العمل وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف
عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد؛ بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”.
وكشف الوزير أن اأي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.