قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.


وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.

وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.

وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.

وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.

وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهات الحكومية وزير الاستثمار القطاع الخاص المدن الجديدة البنية التحتية فرض رسوم الضريبة التجارة الخارجية الضرائب

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة يبحث مع نائب وزير الصناعة والموارد المعدنية السعودي واقع ‏الاستثمار في البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع نائب وزير الصناعة والموارد ‏المعدنية في المملكة العربية السعودية خالد المظفر واقع الاستثمار في ‏البلدين.‏

جرى ذلك خلال لقاء عقد على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وفق ما ذكرته الوزارة في قناتها على تلغرام‏ حيث ‏أكد الجانبان أهمية انعقاد ‏القمة لدعم قطاع النفط.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة مكة تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
  • وزير العمل: عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس لمواجهة التحديات
  • وزير الاقتصاد يبحث مع حاكم نيوجيرسي سبل تنمية الشراكة الاقتصادية
  • التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في مصر
  • وزير الطاقة يبحث مع نائب وزير الصناعة والموارد المعدنية السعودي واقع ‏الاستثمار في البلدين
  • أحمد السويدي:وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى
  • سلسلة غارات للعدو الامريكي على أمانة العاصمة والمحافظات خلال الساعات الماضية
  • محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية
  • مدير عام قوات السجون يتفقد سجون ولاية نهر النيل ويتعهد بمعالجة كافة التحديات التي تواجه سجون الولاية
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية