محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الأسبوعية الجديدة على مساحة 6 أفدنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، السوق الأسبوعية الجديدة الذي تم إنشاؤه على مساحة 6 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتنظيم الأسواق داخل المحافظة، فضلًا عن توسعة وتنظيم الشوارع الداخلية بالمدن، والحفاظ على مظهرها الحضاري، لتحقيق الحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأجرى المحافظ جولة ميدانية لتفقد السوق الأسبوعية الجديدة بعد نقلها إلى موقعها الجديد الذي يقع على مساحة 6 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ، بهدف التأكد من جاهزية السوق لاستقبال المواطنين، حيث يأتي إنشاؤها في إطار التنظيم والتوسع في خطة تطوير الأسواق على مستوى المحافظة.
إنشاء أسواق حضرية جديدة في مراكز مدن كفر الشيخوكلّف بمتابعة السوق الأسبوعية الجديدة وفقًا للخطة الموضوعة، وفي إطار جهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، مشددًا بالحفاظ على نظافة الأسواق، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى الأسواق الجديدة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية، لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن إنشاء أسواق حضرية جديدة في مراكز مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزّز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ جولة تفقدية محافظة كفر الشيخ الأسواق أسواق كفر الشيخ الباعة الجائلين الأسواق العشوائية المظهر الحضاري کفر الشیخ فی إطار
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts