"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امسك مزيف علی الإعلام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخصص 145 مليون دولار لتسليح وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي.. أكبر حملة دعائية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصصت أكثر من نصف مليار شيكل (نحو 145 مليون دولار) في ميزانية عام 2025، لتمويل حملة رقمية واسعة تهدف إلى "تسليح وسائل التواصل الاجتماعي" واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ChatGPT، في إطار ما وصفته بأنها أكبر حملة دعائية تنفذها في الولايات المتحدة منذ بدء حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة استنادا إلى وثائق سجل الوكلاء الأجانب الأمريكي (FARA)، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية استأجرت شركة "Clock Tower" الأمريكية، التي يديرها براد بارسكال، مدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوجيه الخطاب الإسرائيلي عبر الإنترنت، بما يشمل محاولات التأثير على كيفية استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" و"Grok" و"Gemini" عند تلقيها استفسارات تتعلق بـ"إسرائيل".
???? NEW (via Ynet):
Israel has earmarked over half a billion shekels ($145 million) in its 2025 budget to weaponize social media and ChatGPT in its largest U.S. propaganda push since it began carrying out a genocide in Gaza, according to newly filed FARA documents.
Israel’s… https://t.co/9nRPhdPmGw pic.twitter.com/eEwsxpgZXJ — Drop Site (@DropSiteNews) October 6, 2025
وأوضحت الصحيفة أن المشروع، الذي أُطلق عليه اسم "مشروع 545"، يستهدف تحقيق نحو 50 مليون ظهور شهريا، مع تركيز 80 بالمئة من محتواه على فئة جيل Z عبر منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.
كما كشفت الوثائق أن برنامجًا موازيًا يحمل اسم "مشروع إستر" سيُخصص لدعم المؤثرين الأمريكيين من خلال عقود مالية تصل قيمتها إلى 900 ألف دولار للفرد الواحد، بميزانية شهرية تقدر بـ 250 ألف دولار.
وتشمل الخطة في مرحلتها الأولى التعاون مع 5 إلى 6 مؤثرين يُطلب منهم النشر ما بين 25 إلى 30 منشورًا شهريًا، قبل أن تتوسع لاحقًا لتضم وكالات أمريكية وشبكات من صناع المحتوى الإسرائيليين.
وتُظهر البيانات أن المؤثرين المشاركين يمكنهم تحقيق أرباح تتراوح بين عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى مؤخرا مجموعة من المؤثرين في مدينة نيويورك، حيث وصف خلال اللقاء وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "الجبهة الثامنة" لإسرائيل، مضيفا: "السلاح الأهم اليوم هو وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استنادا إلى وثائق مسجلة لدى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصصت مبالغ مالية ضخمة لتوظيف عشرات المؤثرين الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة دعائية تهدف إلى تشكيل الرأي العام الأمريكي لصالحها، ضمن مشروع يُعرف باسم "مشروع إستر".
وبحسب ما نشرته الصحيفة، استعانت تل أبيب بشركة "بريدجز بارتنرز إل إل سي"، المملوكة للمستشارين الإسرائيليين أوري شتاينبرغ ويائير ليفي، والتي في حزيران/ يونيو 2025، وسرعان ما حصلت على نحو 200 ألف دولار للتعاقد مع مؤثرين على وسائل التواصل.
وتشير العقود إلى ميزانية تقارب 900 ألف دولار تُدفع على عدة أشهر، مقسمة بين دفعات مقدمة بقيمة 60 ألف دولار لتغطية تكاليف التعاقد، و140 ألف دولار لمرحلة التطوير بمشاركة 5 أو 6 مؤثرين، إضافة إلى مخصصات شهرية تصل إلى 250 ألف دولار للمؤثرين والإنتاج، و50 ألف دولار لتغطية ختام الحملة.