ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
حيثندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن مذكرات الاعتقال "المجحفة" تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات "تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب الدول والأفراد "المنصفين" برفض هذه "الظلم" الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون "بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو