وزير الخارجية الهولندي: مستعدون لتنفيذ أمر الجنائية بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو هولندا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الوزير المكلف بالتجارة الخارجية : أسعار البترول تتغير كل يوم بسبب الأحداث الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن عجز الميزان التجاري يخضع لعدة متغيرات من بينها ارتفاع أسعار البترول.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين ، أوضح حجيرة، أن اسعار البترول تغيرت منذ ثلاثة أيام بسبب متغيرات دولية في إشارة إلى الحرب التي اندلعت بين إسرائيل و إيران.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المسببات الرئيسية للعجز التجاري بالمغرب تتمثل في البترول و القمح.
حجيرة ، و خلال حضوره أشغال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، أعطى حصيلة اتفاقيات التبادل الحر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، كما قدم تقييما لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من الأطراف، وآفاق تطويرها لما يخدم الاقتصاد المغربي.
واعطى عمر حجيرة تقييماً للتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات المغربية على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشركات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية”، و “دراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.