المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي).
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وبحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: اختصاص المحکمة
إقرأ أيضاً:
استشارية: عمل المرأة قيمة مضافة للأسرة لكنه لا يلغي الدور الأساسي للرجل
أكدت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، أن خروج المرأة للعمل سواء كان بدافع تحسين مستوى معيشتها أو للمساهمة في رفاهية أسرتها؛ لا يُسقط بأي حال من الأحوال المسؤولية المالية عن الرجل، ولا يعفيه من واجبه الأساسي في الإنفاق على زوجته وأبنائه.
دخول المرأة سوق العمل تحت ضغوطوأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كثيرًا من الزوجات يضطررن اليوم إلى دخول سوق العمل تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، بينما الأصل أن مساهمة المرأة في أعباء المنزل المالية تُعد مشاركة تطوعية، نابعة من رغبتها، وليس التزامًا مفروضًا عليها.
وأضافت أن القوامة الشرعية لا تزال واضحة: “الرجل هو المسؤول الأول عن بناء الأسرة وإعالتها”.
وشددت “دنيا” على أن بعض الرجال أساءوا تفسير خروج الزوجة للعمل، فحولوه إلى مبرر لتحميلها مسؤوليات إضافية فوق طاقتها، وهو ما يؤدي إلى تآكل العلاقة الزوجية من الداخل، وتحويل الزواج من شراكة عادلة إلى عبء نفسي على المرأة.
توفير مستوى معيشي أفضلوأشارت إلى أن كثيرًا من النساء يعملن اليوم ليس لتعويض تقصير من الزوج؛ بل رغبة في توفير مستوى معيشي أفضل لأطفالهن، مؤكدة أن هذا العطاء يجب أن يُقدّر، لا أن يُستغل.
واختتمت بقولها: “عمل المرأة قيمة مضافة للأسرة، لكنه لا يلغي الدور الأساسي للرجل، ولا يجب أن يتحول إلى سبب لانسحابه من مسؤولياته".
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي