إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها

انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.

 

وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".

 

وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".

 

بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"

 

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.

 

وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

 

وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.

المصدر: بوابة الوفد