مدبولي يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية «IPS» في مدينة الخارجة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بالخارجة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم. وتمت في بداية الزيارة إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح.
وأوضح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ المدرسة الرسمية الدولية IPS بالخارجة، هي أول مدرسة رسمية دولية سيتمّ افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.
وحرص رئيس الوزراء على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة داخلها، كما أجرى حوارات مع الطلاب، وتفقد أيضا المكتبة، والفناء والملاعب.
وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة 5800 م2، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023-2024.
وأضاف أنَّ المدرسة تشمل دورا أرضيا و4 أدوار متكررة وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م2، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.
فيما أشار محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من 28 فصلا لجميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.
وأضاف أنَّ المدرسة تضم 25 معلما واداريا وعاملا، ويصل اجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبا حاليا.
وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ 700 طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين 11 إلى 20 طالبا، لافتا إلى أنَّه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المدارس التربية والتعليم مدارس المدرسة الرسمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.