إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس الاستئناف على قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المنسوبة لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44056 شهيدا و 104268 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تسييس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي يعمق المجاعة فيه، مؤكدة أنه يتسق مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقطيع أوصال القطاع وخلق ما تسمى “المناطق العازلة” حتى تسهل السيطرة عليه.
وذكرت الخارجية، في بيان لها، أن جوهر جريمة تسييس المساعدات يتلخص في رفض سلطات الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة.
وشددت الوزارة الفلسطينية على أن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين ما يفرض استحقاقات كبرى على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتسليم القيادة الفلسطينية زمام جميع التفاصيل المتعلقة بالأوضاع في كامل أرض دولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.