محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تبوك : البلاد
أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن اكتشاف نوع جديد من الخفافيش يُعرف باسم ” Vansonia rueppellii” (خفاش روبيل)، ليُضاف إلى قائمة الخفافيش في المملكة.
وتُعد الخفافيش من الأنواع البيئية الأساسية، إذ تلعب دورًا محوريًا في التلقيح ومكافحة الحشرات, وبالتعاون مع المنارة للتطوير في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، سجل الباحثون وجود هذا النوع لأول مرة في المملكة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في أكتوبر 2023, وقد نُشر هذا الاكتشاف في الدورية العلمية Zoology in the Middle East في نوفمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمحمية، أندرو زالوميس أن “إضافة خفاش روبيل إلى التنوع الحيوي الغني لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية يُعد إنجازًا علميًا مميزًا, إذ تضم المحمية الآن 18 نوعًا من إجمالي 32 نوعًا من أنواع الخفافيش في المملكة، أي بنسبة 56%. وتعد صحة وتنوع تعداد الخفافيش مؤشرًا صحيًا يعكس نجاح عمليات استعادة الأنظمة البيئية في المحمية. ومن خلال عملنا العلمي وشراكاتنا في مجال الحفظ، نفخر بالمساهمة في إثراء المعرفة العلمية في المملكة ومشاركة أبحاثنا مع المجتمع العالمي للحفاظ على البيئة”.
بدوره قال المدير الأول المساعد للبيئة في المنارة للتطوير ديفيد ويلز: “تُبرز هذه الدراسة أهمية التعاون المتعدد التخصصات في تحقيق أهداف الحفظ الخاصة بالمحمية ومبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. ولقد أسهم العمل الميداني في زيادة معرفتنا بتنوع الخفافيش في المملكة، وأثبت الفائدة العظيمة لمثل هذه الدراسات الاستقصائية”.
وتستهلك الخفافيش ما يصل إلى 40% من وزنها من الحشرات يوميًا، بما في ذلك البعوض؛ مما يجعلها أداة طبيعية فعالة لمكافحة الآفات ومنع انتشار الأمراض, وتلعب الخفافيش التي تتغذى على الفواكه دورًا رئيسًا في تلقيح النباتات ونثر البذور؛ مما يجعلها حليفًا مهمًّا في مشاريع استعادة الحياة الفطرية بالمملكة.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، بدءًا من سهول الحرات البركانية حتى أعماق البحر الأحمر في الغرب، حيث تربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا. وتستضيف المحمية مشاريع ضخمة مثل مشروع “وادي الديسة” التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ومشروع “أمالا” التابع لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، وتُغطي 1% من مساحة المملكة البرية و1.8% من بيئتها البحرية، ولكنها تحتوي على أكثر من 50% من الأنواع الفطرية في المملكة؛ مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق بالتنوع البيئي في الشرق الأوسط، وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل البيئة الطبيعية والثقافية، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الأنواع المحلية التي انقرضت تاريخيًا، مثل النمر العربي والفهد والمها العربي والنسور.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية محمیة الأمیر محمد بن سلمان الملکیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو