نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی بنهایة الأنشطة العقاریة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی النصف الأول من فی سلطنة عمان فی بورصة مسقط العام الجاری عمانی خلال متر مربع من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش مستقبل قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان
"عمان": نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع شركة بهوان لهندسة المعادن والزجاج ندوة مستقبل قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان بعنوان "الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة" برعاية الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور المهندس حسين بن حسن عبدالحسين عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الإنشاءات بالغرفة، ومنصور بن عبدالله الفارسي المدير التنفيذي في شركة بهوان لهندسة المعادن والزجاج، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاع البناء والتشييد، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
»رؤية عُمان 2040». كما ناقشت عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها: الابتكارات في استخدام الزجاج والمعادن في البناء الحديث، والتطورات التقنية في قطاع البناء والتشييد، وتعزيز التكامل بين الشركات العمانية العاملة في قطاع البناء، إضافة إلى استعراض التحديات والفرص المتاحة في قطاعي البناء والصناعة، ومناقشة أفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الإنشاءات بالغرفة: تأتي الندوة انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، ودعما لجهود التطوير في قطاع الإنشاءات، باعتباره من القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الحضرية والعمرانية، فضلا عن كونه بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار والابتكار. وأضاف: ناقشت الندوة أبرز التحديات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان، ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين تنفيذ وإدارة المشاريع وجودة الإنجاز.
من جانبها قالت مزان بنت عبدالله الفارسية مديرة الموارد البشرية في شركة بهوان لهندسة المعادن والزجاج: "منذ تأسيسها آمنت الشركة بأن الابتكار ضرورة استراتيجية لمواكبة التحديات، وتحقيق التقدم؛ فالصناعة ليست مجرد عملية إنتاج، بل كمنظومة متكاملة تجمع بين المعرفة، والتقنية، والكوادر الوطنية المؤهلة".
وأكدت الفارسية قائلة: نفتخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في تنظيم هذه الندوة؛ إيمانًا منا بأن تبادل الخبرات، وتكامل الأدوار، والانفتاح على الحلول المبتكرة، هي سبلنا نحو الإسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات العُمانية من اعتماد أفضل الممارسات الهندسية والتقنية.
وقدم سالم العمري من شركة "ارتكازة" عرضا بعنوان "دور مكاتب الاستشارات في بناء هوية معمارية للمشاريع" تناول خلاله مراحل العمل المعماري، ودور الاستشاري في تشكيل هوية المكان، إلى جانب التأثيرات الثقافية التي تنعكس على العمارة، وأهمية البعد المعماري في تعزيز الطابع المحلي للمشروعات.
وقدّمت المهندسة سلمى الزكوانية من شركة "عادل الصبحي للاستشارات الهندسية" عرضا بعنوان "مستقبل قطاع البناء والصناعة" استعرضت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها: معايير اختيار المواد المستخدمة في البناء، وأهمية دعم المنتجات الوطنية، وآليات اختيار المخططات والشركات المنفذة، بالإضافة إلى كيفية تحديد موقع المشروع، والاستثمار فيه بما يحقق الجدوى والاستدامة.
من جانبه قدم منصور بن عبدالله الفارسي المدير التنفيذي في شركة بهوان لهندسة المعادن والزجاج عرضا بعنوان "الزجاج الآمن وأهمية استخدامه" تناول فيه معايير اختيار الزجاج المعتمد عالميًا في المشاريع الإنشائية، وأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الخاصة بالحواجز الزجاجية، بالإضافة إلى استعراض معايير السلامة المعتمدة في استخدام الزجاج وفق المواصفات الخليجية.
وقدم خالد الراسبي من شركة "شرفة لليو بي في سي والألمنيوم والزجاج" عرضا بعنوان "اختيار مواد الأبواب والنوافذ ذات الجودة العالية" تطرق فيه إلى الخطوات الأساسية، والعوامل التي تسهم في نجاح المشاريع مشيرا إلى أهمية الاستثمار في جودة المواد المستخدمة، ودور المعدات الحديثة في تحسين جودة التنفيذ.
من جانب آخر قدم محمد الهطالي من شركة الراوي للمنازل الذكية عرضا بعنوان "تكامل النظام الذكي مع الهوية المعمارية". تناول فيه مراحل تأسيس المنازل الذكية، والفوائد التي توفرها هذه الأنظمة، إلى جانب استعراض كيفية تسخير تقنيات المنزل الذكي لدعم أصحاب المشاريع.
كما قدم المهندس محمود الريامي من شركة "إي بناء" عرضا بعنوان "تمكين قطاع التشييد الرقمي في سلطنة عُمان" استعرض فيه أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع خلال مراحل التشييد مسلطًا الضوء على دور منصة "إي بناء" في تسهيل عمليات التصميم والبناء.
شهدت الندوة جلسة نقاش تفاعلية شارك فيها الحضور للإجابة على مجموعة من الأسئلة المحورية حول واقع قطاع الإنشاءات وآفاق تطويره في سلطنة عُمان. تمحورت النقاشات حول عدد من القضايا الجوهرية، من بينها: العامل الأهم لدفع القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث طُرحت خيارات مثل الابتكار في المواد والتقنيات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات والدعم الحكومي، ورفع كفاءة القوى العاملة. كما تناولت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الشركات في مشاريع الإنشاء، ومنها ارتفاع التكاليف، ونقص الكفاءات، وتأخير التوريد. وناقش المشاركون أيضًا المجالات التي تتطلب أكبر قدر من التطوير، مثل إدارة المشاريع والتخطيط، وجودة التنفيذ والسلامة، والتحول الرقمي، وخدمات ما بعد التنفيذ.