"الدفاع عن الحضارة" تطالب بتسجيل كنيسة دقادوس في عداد الآثار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن دستور الدولة وقوانينها تؤكد التزام الدولة بالمحافظة على الآثار ففى المادة 49 من الدستور المصرى " تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه" وفى المادة 50 من الدستور " تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته، ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته" كما حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته طريقة تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية المادة 1 " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .
وأوضح الدكتور ريحان لـ"البوابة نيوز" أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار، أمّا المبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الدستور والقانون يكفل حماية الآثار والمسئولية تقع على الجهة المنوطة بذلك وهى وزارة السياحة والآثار فى تسجيل الآثار لضمان حمايتها ومن هذا المنطلق فإن كنيسة العذراء مريم بدقادوس بمحافظة الدقهلية من الكنائس الهامة التى تقع فى مسار العائلة المقدسة وتعد من المحطات الرئيسية علاوة على أهميتها من الناحية التاريخية والمعمارية والفنية واحتوائها على أيقونات ومخطوطات وأوانى كنسية هامة تستحق التسجيل فى عداد الآثار وتطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بتشكيل لجنة علمية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها فى عداد الآثار وتقدم الحملة مذكرة علمية بأهمية هذه الكنيسة.
وتابع الدكتور ريحان بأن أشهر الكتب التي كتبت عن الكنيسة كتاب " السحابة المتألقة في دقادوس" للمتنيح الأنبا فيلبس مطران الدقهلية الراحل؛ حيث خصص فصلًا كاملًا من الكتاب بعنوان " دقادوس في التاريخ الكنسي" جاء فيه أن دقادوس مسقط رأس البابا ميخائيل البطريرك 71 من بطاركة الكنيسة القبطية؛ كما جاء ذكر دقادوس في قائمة الكنائس والأديرة؛ وفي المخطوط القبطي رقم 53 بالمكتبة الأهلية بباريس.
تضم الكنيسة جزءًا من رفات الشهيد العظيم مارجرجس، وأشهر ما بها حامل الأيقونات الأثرى ومجموعة رائعة من الأيقونات الأثرية، كما تضم الكنيسة بئر أثري مازل مستخدمًا حتى الآن، كما يوجد بالكنيسة مجموعة من الكتب المقدسة المجلدة بالفضة وصلبان ومباخر أثرية كما نشرت عن هذه الكنيسة الأثرية الدكتورة شروق عاشور أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بأحد الأكاديميات الخاصة بحثًا بعنوان "كنيسة السيدة العذراء دقادوس بدلتا مصر دراسة أثرية فنية" جاء فيه وجود كنيسة قديمة تعود إلي القرن الرابع الميلادي أعيد بنائها في القرن السادس الميلادى؛ ثم هدمت وأعيد بنائها مرة أخري في القرن السادس عشر الميلادى، أمّا الكنيسة الموجودة حاليًا؛ فترجع إلى عام 1881م؛ ولقد شيدت على نفس التخطيط القديم وهو طراز الكنائس البيزنطية التي تعتمد في تغطيتها علي القباب مما أعطاها شكل الصليب.
جاء هذا فى إطار استغاثة أرسلت إلى حملة الدفاع عن الحضارة من المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصرى أرسلها عادل نجيب من كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بدقادوس بخصوص أعمال تجديدات تتم فى الكنيسة حاليًا فى ظل غياب الآثار باعتبارها غير مسجلة تتعارض مع أثريتها حيث يقوم كهنة الكنيسة بسنفرة حامل الأيقونات "الإيكونستاسس" وإضافة قطع خشبية له تغير من معالمه الأثرية وترميم أيقونة أثرية بالكنيسة بطريقة خاطئة مما أفقدها أثريتها وتناشد حملة الدفاع عن الحضارة الكنيسة المصرية بالتدخل السريع لوقف أعمال التجديدات للحفاظ على الطابع الأثرى للكنيسة والاستعانة بخبراء فى الترميم الدقيق لإجراء الترميمات العاجلة المطلوبة، كما تناشد وزارة السياحة والآثار بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها فى عداد الآثار.
367635065_281976234455879_5157519768953469966_n 367577833_829816935164900_8574437469796652308_n 363635916_1233535704706750_2762676727130556449_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 20 قطعة أثرية من استراليا
تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والأسترالية.. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية وصون تراثها الثقافي، وتسريع وتيرة استرداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وفدًا من المجلس، برئاسة الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، قام باستلام القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعند تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر، لافتاً إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزءًا من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
وقال الأستاذ شعبان عبد الجواد أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو “سشن نفر تم”. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقًا بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخرًا من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها.
وقد تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح