على هامش رسالة دكتوراه.. رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير التموين
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراه في رحاب ملتقى فكري يجمع الباحثين والعلماء لتبادل الأفكار.
وذلك في حضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.
وناقش الباحث عبده سيد علي حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رسالة مهنية في إدارة الأعمال بعنوان: "تحليل العلاقة بين نمط القيادة الحرة والولاء التنظيمي"، تناولت تحليلًا علميًا دقيقًا للعلاقة بين نمط القيادة الحرة وتأثيرها على مستوى الولاء التنظيمي داخل المؤسسات، بما يسهم في تعزيز الفهم الأكاديمي والتطبيقي لهذا النمط القيادي في بيئات العمل المعاصرة.
وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي المتميز الذي بذله الباحث، وأشادت بأهمية الرسالة في دعم وتطوير الممارسات الإدارية الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والخدمية، خاصة في ظل التحديات التنظيمية الراهنة.
تكوّنت لجنة المناقشة والحُكم من نخبة من أساتذة وخبراء الإدارة، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الأسبق، وعضوية كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سامية أحمد فتحي، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، المشرف على الرسالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان وزير التموين والتجارة الداخلية مجمع الفنون والثقافة إدارة الأعمال وزیر التموین جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي