وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة الأولي لجمهورية كولومبيا، فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسيدة الأولي لجمهورية كولومبيا لزيارتها مصر، وذلك تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي شرحًا لمجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الفئات المتعددة التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات لها من الأطفال الأيتام " أبناء مصر"، والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلي تغيير وجه الريف المصري من خلال مشروعات البنية التحتية التي تتم فيها، فضلا عن الشق الخاص بالاستثمار في البشر.
وتناول اللقاء الجهود التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن، والمتمثلة في برنامج الدعم النقدي " كرامة" وتوفير عدد كبير من دور الرعاية لكبار السن بالمجان، ويتم العمل على زيادة هذه الدور ومنها دور خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الجانب التشريعي المتمثل في إقرار قانون رعاية حقوق المسنين.
وبحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات والاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع كبار السن وتمكين المرأة وبرنامج الدعم النقدي المشروط للفئات الأكثر احتياجاً.
وعقب ذلك تفقدت حرم السيد رئيس كولومبيا معرض الأسر المنتجة بمقر الوزارة، وأطلعت على المنتجات اليدوية التراثية المتنوعة داخله، والتي تنوعت ما بين نحاس وخيامية وخزف وارابيسك وعبايات و جلود وصدف ومنتجات أخميم ولوحات ديكوباج وخزف سجاد جلد وكليم، حيث استمعت لشرح من العارضين عن تلك المنتجات، مشيدة بالمنتجات اليدوية التراثية المصرية وجودتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن السيدة الأولى جمهورية كولومبيا مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة