انعقاد الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد في طرابلس اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبتنظيم المنظمة الليبية لسيدات الاعمال الليبية.
وأكد الوزير خلال كلمته “على دور سيدات الاعمال في تشجيع قطاع الاستثمار ودعم أصحاب الافكار الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن أساليب التنمية الاقتصادية الحديثة تعتمد على تنمية القدرات البشرية، واستثمار الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات”.
هذا “وحضر فعاليات المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية و الشؤون العامة، و كيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، وكيل وزارة العدل، عضو المجلس الأعلى للدولة، مستشار إدارة التفتيش القضائي بالهيئة العامة للقضاء، مدير إدارة الدراسات والاصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومكتب دعم وتمكين المرأة، ومكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي، ومدير شعبة المرأة بمكتب المدعي العام العسكري، وفد من مجلس سيدات الاعمال بجمهورية تونس، عدد من السفراء و البعثات الدبلوماسية، مسؤولة ملف المرأة بالامم المتحدة لدى ليبيا، ولفيف من سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية تمكين المرأة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يعربون عن شكرهم لرئيس النواب على حرصه لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوچك، وزير المالية.
بمناسبة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت مشاركة فاعلة من النواب والحكومة على حد سواء.
حيث أعرب الوزراء عن شكرهم الوافر وتقديرهم الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب الموقر، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعي الخطة والموازنة، وما أبداه السادة النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزراء الثلاثة أن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.