تصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بـ شركة النصر للسيارات، منوهة عن توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين الشركة و«ترون تكنولوجي» السنغافورية التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية؛ بهدف تصنيع أول ميني باص كهربائي.
وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل لـ 600 بطارية في عام 2026، على أن يبدأ الإنتاج اعتباراً من نصف 2025 العام القادم، ومضاعفة هذه الأرقام بداية من 2027.
وتابعت روان أبو العينين، أن إنتاج 20 ألف سيارة سنويا في 2024 سيتم بمكون إنتاج يصل نسبته لـ 45%، علاوة على إنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية بحلول 2025؛لتقليل الاعتماد على الواردات، ما يزيد من خلق 5 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب.
وأشارت إلى أن النصر للسيارات إحدى القلاع الصناعية المحلية، وعودتها تأكيد على إرداة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، ودعم مواكبة التطورات العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روان أبو العينين شركة النصر ميني باص سيارة كهربائية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية