فيدان: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت تبعث الأمل بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
صفا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، تبعث الأمل بتحقيق العدالة.
وأوضح فيدان في منشور على منصة إكس، الخميس، أن القرار يعد "خطوة بالغة الأهمية" لتقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.
وأضاف: "سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بكل مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية".
وتابع: "هذا هو واجبنا ليس فقط تجاه الشهداء الفلسطينيين، ولكن تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة".
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو غالانت بحق نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!