نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال أصول الدولة غير المستغلة قطاع الأعمال العام قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
المنامة (الاتحاد)
انطلقت أمس في المنامة أعمال منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الرئيسية أن انعقاد منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتُعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
من جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مملكة البحرين أن منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين، ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المنتدى، يجسّد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة «ICV»، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر.
وأعلن عن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية.
في سياق متصل زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق مقر مركز المستثمر الإماراتي، الذي تم افتتاحه مؤخراً واطلع معاليه على الخدمات، التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات، وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه قال فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن مركز المستثمر الإماراتي، يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومروان عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعلي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك