ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 32 مليون دولار أميركي بسبب الخروقات النظامية.
وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفا.
واصطدم ماسك سابقا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الأسترالية وسائل التواصل الاجتماعي ماسك الإنترنت الأطفال وسائل التواصل حظر وسائل التواصل أستراليا إيلون ماسك منصة إكس الحكومة الأسترالية الأطفال الحكومة الأسترالية وسائل التواصل الاجتماعي ماسك الإنترنت الأطفال إنترنت التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً
صراحة نيوز- بدأت أستراليا اليوم الأربعاء تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المكثف لتلك المنصات.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب وتقليل الضغط الناتج عن البث المستمر والخوارزميات غير المحدودة على هذه المنصات.
وأشار ألبانيزي في رسالة ستعرض في المدارس، إلى ضرورة استغلال العطلات المدرسية بطريقة مفيدة، مثل تعلم العزف على آلة موسيقية، قراءة الكتب، أو قضاء وقت ممتع مع الأسرة، بدلاً من قضاء الوقت الطويل في تصفح الهواتف.
ويشمل الحظر 10 منصات تواصل اجتماعي مبدئياً، على أن تقوم الحكومة بمراجعة القائمة وتحديثها مع ظهور منتجات جديدة أو انتقال المستخدمين القصر إلى بدائل أخرى