ترامب يخطط لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرات اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة البث العبرية "كان"، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب يخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في الكيان، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت.
ونقلت الهيئة عن مصدر في واشنطن لم تسمه، تأكيدها أن الإدارة المقبلة تخطط لفرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة كريم خان، وكذلك القضاة الذين أصدروا أوامر الاعتقال.
وأكد مايك والتز، مرشح ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي، هذه المعلومات بمنشور على منصة "إكس".
وكت والتز: "يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من جانب المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)".
وأصدرت المحكمة الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 722
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 11:38 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.