الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات حق النقض مجلس الأمن الفيتو مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة غسق شاهين السلم والأمن الدولیین استخدام حق النقض الجمعیة العامة الأمن الدولی مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»
دبي - يمامة بدوان
تعزيزاً لدور شباب الإمارات في تطوير الحلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، تساءل عددٌ من الشباب عن معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والموعد النهائي للتسجيل.
وأوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط http://linktr.ee/emiratesyouth.
وتابعت: إن آخر موعد للتسجيل هو 19 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تُشترط 6 معايير للترشح وتشمل: أن يكون مقدم الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مهام إشرافية في الوظيفة الحالية وخبرة لا تقل عن سنتين دون إلزامية مجال التخصص وألا يتجاوز عمر مقدّم الطلب 32 عاماً، كذلك أن يتمتع بمهارات شخصية ذات كفاءة عالية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
تهدف سياسة إشراك الشباب وسياسة إسكان الشباب وغيرها من السياسات إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يصنعه الشباب داخل المجتمع وتهدف تلك السياسات إلى تمكين الشباب من أن يكون له دور استباقي في التنمية على المستوى الوطني، التعرف إلى السياسات والإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع.
وفي 3 فبراير/ شباط 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
ووضعت حكومة دولة الإمارات العديد من السياسات، لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، إيماناً منها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً المقبلة.
ويعود إنشاء مجالس الشباب إلى عام 2017، حيث أنشأت حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها، لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، بينما تهدف مجالس الشباب إلى رعاية القيادات الشبابية، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع وتمثل مجالس الشباب منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم بمختلف الإمارات ويمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بدولة الإمارات.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية وهي تشمل كلاً من: مجلس الإمارات للشباب، مجالس الشباب المحلية، مجالس الشباب العالمية، مجالس الشباب الوزارية ومجالس الشباب المؤسسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق