إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وانطلاقاً من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، دون تحيز لطرف على حساب الآخر بما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ وسط إشادات واسعة من النواب بحرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون لضمان تناول جميع الآراء وصولاً لتحقيق حماية فاعلة لحق الفرد والمجتمع.
واستكمالاً لدوره الرقابي، استعرض المجلس بيانين من وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمتابعة تنفذ برنامج الحكومة وخطط وسياسات الفترة المقبلة، وقرر المجلس إحالة البيانين إلى اللجان المختصة لدراستهما باستفاضة.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" لتوفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 17/11/2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارا جمهوريا باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد خلالها أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، موضحاً أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وأعلن رئيس المجلس أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، موضحاً أن خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة ومتوازنة دون تحيز لأى طرف مع الالتزام بتعزيز التضامن الاجتماعى وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ناقش المجلس مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث انتهى من الموافقة على القانون من حيث المبدأ، وإقرار (5) مواد من مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون حيث أكدوا أنه جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدين أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة، وأكد النواب أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، وطالبوا بدعم اللجنة بخبراء متخصصين، وإلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين مع التشديد على خطر مباشرة العمل السياسى للاجئين بجميع جنسياتهم.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ مجلس النواب، مؤكدين أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة لبناء مجتمع يُعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الانسان والمواطن، مؤكدين أن مشروع القانون أهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، كما أنه يعد نقلة نوعية جديدة فى السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
جلسة الإثنين 18/11/2024
استكمل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وبعد مناقشات موسعة انتهى المجلس من مناقشة المادة (32) من مشروع القانون على أن تُستكمل باقى المناقشات فى جلسة لاحقة، وتضمنت هذه المواد عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وكذلك حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إداراتها وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وأكد النواب أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الانسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية فى مصر، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا بل هو إثراء للديمقراطية، وتابع أن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهداً في دراسة مشروع القانون بكل دقةٍ وتأن لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مشيراً إلى حرص المجلس على تلقي جميع الآراء أثناء مناقشة مشروع القانون وأكد أن المجلس منفتح على الحوار ومناقشة آراء المعارضين والمؤيدين لأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وثمن النواب تعقيب المجلس على ملاحظات العديد من الجهات حول مشروع القانون ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع القانون والتي استمرت على مدى (14) شهراً، مشيدين بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية تأكيداً على حرص مجلس النواب على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وأعربوا عن أملهم فى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات، لافتين إلى أن دستور 2014 يتضمن 65 مادة عن الحقوق والحريات، وأشاد النواب بتوجيهات القيادة السياسية بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يمثل ثورة تشريعية في ظل الجمهورية الجديدة وسيكون له تأثير إيجابي فى الحفاظ على الحقوق والحريات بما يدعم مسيرة الاستثمار والتنمية.. من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حيث أشاد الجميع بمشروع القانون.
استمع المجلس إلى بيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفى مستهل كلمته أعرب وزير الاسكان عن بالغ تقديره وشكره لمجلس النواب على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان فى القضايا والتشريعات التي تخص الوزارة، واستعرض جهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية وفقا لرؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة فضلاً عن تنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع" ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وأوضح الوزير أن تحديات التنمية العمرانية تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، مشيراً إلى طرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعه، وكذلك تنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 21 مبنى خدميا خلال الربع الأول للعام المالى الحالى ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.
أحال المجلس بيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ودعا إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
جلسة الثلاثاء 19/11/2024
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).. وخلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه تم الرد على ملاحظات المنظمات والنقابات الوطنية والجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد موضحاً أن المجال ما زال مفتوحاً أمام أي منظمة أو نقابة وطنية ومجلس النواب يرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية خلال الجلسات القادمة، وشدد رئيس المجلس أن الجميع مخلصون لهذا الوطن سواء أغلبية أو معارضة ومستقلين.
ومن جانبهم أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه ينظم الحقوق والحريات بما يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى كما يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لما يتضمنه للعديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
استمع المجلس إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث كشفت الوزيرة عن جهود الوزارة لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل من خلال آليات قانونية عادلة، مشيرة إلى تلقى ٣ مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم البت في 1.750 مليون طلب، وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لتمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية، وأكدت استعداد الوزارة لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة والبرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية وأضافت أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى وإزالة 6500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 271 فدان فى إطار حل مشكلات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، كما أعلنت الوزيرة عن تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1477 قرية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية كشفت عن إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، وكذلك التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
تأتى الاتفاقية فى إطار جهود الدولة لضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة إدماجهم في المجتمع.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حرص فيها المجلس على أن تصدر نصوص القانون بأفضل الصياغات التشريعية.
رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 1 ديسمبر 2024م.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب حماية اللاجئين مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المستشار الدکتور حنفی جبالی المحکمة الدستوریة العلیا الإسکان والمرافق الإدارة المحلیة اللجنة الفرعیة خلال المناقشات المجلس مناقشة مشروع القانون مشروع قانون م من حیث المبدأ مجلس النواب رئیس المجلس ذوی الإعاقة المجلس على فی المجتمع أکد النواب المجلس من من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
حصاد الأخبار.. مآسٍ وتطورات ترسم مشهد العالم
في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتقاطع فيه قصص الإنسان والطبيعة والصراعات، تتوالى الأخبار التي تحمل بين طياتها لحظات مؤثرة من الحزن والخطر والتحديات، من حوادث مأساوية خلال السفر، إلى تطورات أمنية وإنسانية، وقضايا تاريخية وثقافية تعكس تعقيدات عالمنا اليوم، ترصد هذه النشرة أبرز الأحداث التي تصدّرت المشهد محليًا ودوليًا.
وفاة سائح سعودي غرقًا أثناء التقاط صورة في نهر بطرابزون التركية\
لقي سائح سعودي مصرعه غرقًا في نهر هاديزين بولاية طرابزون شمالي تركيا، أثناء محاولته التقاط صورة بالقرب من مجرى النهر، في حادث مأساوي انتهى رغم محاولة شقيقه الأصغر إنقاذه.
وأظهر مقطع مصور لحظة اقتراب السائح من مياه النهر ومحاولته التمسك بغصن شجرة وسط التيار، بينما حاول شقيقه الإمساك بالطرف الآخر من الغصن لمساعدته على الخروج، قبل أن تفشل المحاولة وتجرف المياه السائح بعيدًا.
ووثق مقطع آخر لحظة انتشال جثمان السائح من النهر، في حين تمكن شقيقه من النجاة بعد تدخل عدد من الأشخاص الموجودين في موقع الحادث.
ووقع الحادث في منطقة أوزونغول السياحية الشهيرة بولاية طرابزون، التي تعد من أبرز الوجهات الطبيعية في شمالي تركيا، وتستقطب أعدادًا كبيرة من السياح بسبب بحيراتها وجبالها وأنهارها والمناظر الطبيعية المحيطة بها.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر حوادث مشابهة، بسبب قوة التيارات المائية وصعوبة بعض المناطق الصخرية القريبة من مجاري الأنهار، رغم التحذيرات المتكررة للسياح بضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من المياه.
وتعيد الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الاقتراب من الأنهار الجبلية خلال الرحلات السياحية، خصوصًا عند محاولة التقاط الصور في مواقع طبيعية قد تبدو هادئة من الخارج، لكنها تخفي تيارات مائية قوية وسريعة.
رحيل كوزو أوكاموتو «أحمد الياباني».. أحد منفذي عملية مطار اللد عن عمر 78 عامًا
توفي في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، الناشط الياباني كوزو أوكاموتو، أحد أعضاء منظمة الجيش الأحمر الياباني وأحد منفذي عملية مطار اللد عام 1972، عن عمر ناهز 78 عامًا.
وعُرف أوكاموتو، الذي أطلق عليه اسم «أحمد الياباني»، بارتباطه الطويل بالقضية الفلسطينية، بعدما أصبح أحد أبرز الشخصيات اليابانية التي انضمت إلى حركات ثورية يسارية دعمت الفصائل الفلسطينية خلال سبعينيات القرن الماضي.
وكان أوكاموتو عضوًا في منظمة الجيش الأحمر الياباني، وهي حركة يسارية ثورية تأسست في اليابان بهدف إسقاط الحكومة والنظام الإمبراطوري والسعي إلى إقامة ثورة عالمية. وأقام التنظيم علاقات وثيقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ارتبط اسمها بعملية مطار اللد عام 1972.
وفي 30 مايو 1972، وصل أوكاموتو برفقة ياسويوكي ياسودا وتسويوشي أوكودايرا إلى مطار اللد، المعروف حاليًا باسم مطار بن غوريون، قادمين من روما على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.
وبعد وصولهم إلى منطقة المطار، أخرج الثلاثة أسلحة وقنابل من حقائبهم ونفذوا هجومًا داخل منطقة استلام الأمتعة، أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 80 آخرين.
وخلال العملية، قُتل ياسودا بعد نفاد ذخيرته، فيما فجر أوكودايرا قنبلة يدوية، بينما أُلقي القبض على أوكاموتو بعد إصابته أثناء محاولة الفرار.
وحُوكم أوكاموتو أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، وصدر بحقه في يوليو 1973 حكم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، قبل أن يقضي 13 عامًا في السجون الإسرائيلية، معظمها داخل الحبس الانفرادي.
وفي عام 1985، أُطلق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم «صفقة جبريل» بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي شملت أكثر من ألف أسير فلسطيني وعربي.
بعد الإفراج عنه، تنقل أوكاموتو بين ليبيا وسوريا قبل أن يستقر لاحقًا في لبنان، حيث عاش سنواته الأخيرة في بيروت تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي عام 1997، اعتقلته السلطات اللبنانية مع أربعة أعضاء آخرين من الجيش الأحمر الياباني بتهم مرتبطة بتزوير جوازات السفر ومخالفة قوانين الإقامة، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وبعد الإفراج عنه عام 2000، رُحّل رفاقه إلى اليابان لمحاكمتهم، بينما حصل أوكاموتو على حق اللجوء في لبنان، رغم أن البلاد لا تعترف رسميًا بنظام اللجوء السياسي، وذلك بسبب اعتباره من قبل جهات لبنانية وفلسطينية «مناضلًا ضد الاحتلال» تعرض للتعذيب خلال فترة سجنه في إسرائيل.
وفرضت السلطات اللبنانية عليه شروطًا تضمنت عدم ممارسة أي نشاط سياسي وعدم الظهور في وسائل الإعلام.
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كوزو أوكاموتو، ووصفته في بيان بأنه «الفارس الأممي» و«المناضل والثوري»، مؤكدة أنه ظل متمسكًا بمواقفه المرتبطة بالقضية الفلسطينية حتى وفاته.
وقالت الجبهة إن أوكاموتو عاش «مسيرة حافلة بالنضال والتضحيات» امتدت لعقود، معتبرة رحيله خسارة لأحد الشخصيات الأجنبية التي ارتبط اسمها بتاريخ الصراع الفلسطيني خلال القرن الماضي.
ويعد كوزو أوكاموتو من أكثر الشخصيات اليابانية إثارة للجدل المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إذ جمع مساره بين النشاط الثوري العالمي، والعمل المسلح، والسجن، ثم حياة طويلة في لبنان بعيدًا عن الأضواء.
مصرع سوداني في صحراء الكفرة الليبية بعد رحلة سير شاقة بحثاً عن النجاة
عثرت فرق الإنقاذ في مدينة الكفرة الليبية على جثة مواطن سوداني في الصحراء، بعدما فارق الحياة متأثراً بالظروف المناخية القاسية، عقب قطعه نحو 65 كيلومتراً سيراً على الأقدام بحثاً عن المساعدة.
وأفادت مصادر محلية بأن الرجل علق في عمق الصحراء بعد تعطل المركبة التي كان يستقلها، ما دفعه إلى مغادرتها والسير لمسافة طويلة أملاً في الوصول إلى طريق أو شخص يمكنه إنقاذه.
إلا أن قسوة البيئة الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس حالت دون وصول المساعدة في الوقت المناسب، ليفارق الحياة قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على جثمانه.
وتعيد الحادثة تسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المسافرون والمهاجرون عبر الطرق الصحراوية بين السودان وليبيا، والتي تعد من المسارات شديدة الخطورة بسبب اتساع المسافات، وغياب خدمات الإنقاذ، ونقص نقاط المياه والوقود وضعف تغطية الاتصالات.
هجوم بمسيّرة على سفينة شحن تركية في البحر الأسود يسفر عن قتيل وثلاثة مصابين
أفادت صحيفة “صباح” التركية بأن سفينة شحن تركية تحمل شحنة من الفحم قادمة من ميناء روسي تعرضت لهجوم بمسيّرة في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين.
وذكرت الصحيفة أن السفينة الجافة “إم في ريحان ساري” كانت تبحر من ميناء تامان الروسي باتجاه مدينة طرابزون التركية، حين تعرضت للهجوم قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة السواحل التركية.
وأوضحت أن القتيل كان يعمل في غرفة المحركات، بينما نُقل المصابون الثلاثة إلى مرافق طبية بعد تلقيهم الإسعافات الأولية. كما تعرضت السفينة لأضرار، لكنها بقيت قادرة على مواصلة الإبحار.
وأضافت المصادر أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية على متن السفينة، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ والفحص الفني لتقييم حجم الأضرار.
هجوم مسلح في جنوب تايلاند يوقع 5 قتلى من الجنود وإصابة مدنيين
أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، أنها تلاحق المشتبه بهم في هجوم مسلح وقع في أقصى جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة عدد من المدنيين.
وقالت قيادة عمليات الأمن الداخلي في المنطقة إن نحو 10 مسلحين شنوا هجوماً على نقطة تفتيش أمنية قرب منطقة سكنية في إقليم ناراتيوات، حيث أطلقوا النار وألقوا قنابل أنبوبية قبل أن يفروا من المكان.
وأضافت أن الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة ستة مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.
ونشرت السلطات صوراً تظهر عدداً من المهاجمين وهم يرتدون ملابس وقبعات سوداء ويستقلون شاحنة صغيرة، قبل العثور لاحقاً على المركبة مهجورة ومحترقة على بعد نحو 21 كيلومتراً من موقع الهجوم.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المسلحين استولوا على ثلاث بنادق من طراز كلاشينكوف، وثلاث سترات واقية من الرصاص، وثلاثة هواتف محمولة تعود للجنود.
ويأتي الهجوم في منطقة ناراتيوات، إحدى أقاليم أقصى جنوب تايلاند ذات الغالبية المسلمة، والتي تشهد منذ عام 2004 تمرداً انفصالياً مسلحاً أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.
مقتل فنانة طعناً في هجوم عشوائي يصدم بلدة ساحلية هادئة في كاليفورنيا
خيّمت حالة من الصدمة على بلدة كابيتولا الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد مقتل الفنانة راشيل سامرز، البالغة من العمر 73 عاماً، طعناً خارج مركز تجاري في هجوم وصفته الشرطة بالعشوائي.
وألقت السلطات القبض على تايلر ليبلت، البالغ من العمر 19 عاماً، بعد وقت قصير من الحادث، ووجهت إليه تهمة القتل، كما أضاف الادعاء العام تهمة جنائية مشددة تتعلق بكونه مفرجاً عنه بكفالة أو بتعهد شخصي في قضية جنائية سابقة.
وكانت سامرز تدير معرض “Art of Santa Cruz” داخل المركز التجاري، حيث أقام زملاؤها وأفراد المجتمع نصباً تذكارياً لتكريمها، فيما أغلق المعرض أبوابه مؤقتاً حداداً عليها.
ووصفها المقربون منها بأنها شخصية محبوبة ولطيفة ومكرسة للفن والفنانين المحليين. وقالت زميلتها مارلين غوين إن مقتلها كان صادماً، خصوصاً أن الهجوم وقع بشكل عشوائي ودون وجود علاقة سابقة بين الضحية والمشتبه به.
وأعاد الحادث الجدل في كاليفورنيا حول سياسات العدالة الجنائية، حيث يرى منتقدون أن بعض الإصلاحات تحد من قدرة السلطات على إبقاء المتهمين الخطرين رهن الاحتجاز، بينما يؤكد مؤيدوها أهمية تحقيق التوازن بين المحاسبة وإعادة التأهيل.
وأكدت رئيسة بلدية كابيتولا، مارغو كايزر، أن الجريمة لا تمثل طبيعة البلدة، مشددة على أن السلطات ستعمل على استعادة شعور السكان بالأمان.
ادعاء بتقديم أدلة جنائية ضد المغني D4vd في قضية مقتل مراهقة وتقطيع جثتها
واصل المدعون العامون في لوس أنجلوس عرض ما وصفوه بـ”الأدلة الدامغة” في محاولة لإحالة مغني البوب D4vd، واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بمقتل مراهقة تبلغ من العمر 14 عاماً وتقطيع جثتها.
وخلال جلسات الاستماع الأولية، قدم خبراء الأدلة الجنائية تفاصيل بشأن بقع دم وعينات حمض نووي عُثر عليها في مرآب منزل المغني وفي سيارته من طراز تيسلا، وقالوا إن بعض العينات تعود إلى الضحية سيليست ريفاس هيرنانديز.
وذكرت خبيرة الأدلة الجنائية لورين والاس أنها عثرت على آثار دم في مرآب منزل بيرك، إضافة إلى شقوق يُعتقد أنها ناتجة عن أداة حادة. كما أشارت إلى العثور على بقع دم محتملة على أكياس قمامة ومناديل تنظيف وبعض الأدوات الموجودة في المرآب، رغم عدم العثور على آثار دم على المناشير الكهربائية التي اشتراها المغني.
بدورها، أفادت خبيرة أخرى بالعثور على بقع مشابهة داخل سيارة تيسلا، لكنها كانت أقل حجماً وعدداً.
وينفي بيرك التهم الموجهة إليه، والتي تشمل القتل والاعتداء الجنسي على قاصر وتشويه جثة، فيما يؤكد محاموه أنه غير مسؤول عن وفاة المراهقة.
وبحسب الادعاء، فإن بيرك كانت تربطه بالضحية علاقة بدأت عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وأنه استدرجها إلى منزله في أبريل 2025 قبل مقتلها، ثم احتفظ بجثتها داخل السيارة لأشهر قبل العثور عليها في سبتمبر.
كما قال المحققون إنهم عثروا على بقايا الضحية داخل أكياس مخصصة للجثث وأكياس قمامة، وإن بعض الأدوات المستخدمة في القضية تم شراؤها عبر الإنترنت. وأشار الادعاء أيضاً إلى بيانات سفر تربط بيرك بمنطقة عُثر فيها لاحقاً على جواز سفر الضحية.
ويُحتجز المغني حالياً دون كفالة، فيما تواصل المحكمة النظر في الأدلة المقدمة قبل اتخاذ قرار بشأن إحالته إلى المحاكمة.
إعصار “بافي” يضرب الصين ويقذف سيارات في الهواء على طريق سريع
اجتاح إعصار “بافي” مناطق في الصين، مخلفاً مشاهد عنيفة بعد أن أظهرت مقاطع مصورة لحظة تعرض طريق سريع لرياح عاتية أدت إلى رفع سيارة في الهواء وقذفها بقوة، فيما تعرضت مركبة أخرى للحادث ذاته وسط حالة من الفوضى بين السائقين.
وأظهرت اللقطات أشجاراً تُقتلع من جذورها بسبب قوة الرياح، بينما اضطر عدد من السائقين إلى التوقف بشكل مفاجئ وسط ظروف جوية خطيرة.
وقالت التقارير إن الإعصار تسبب في رياح شديدة وأمطار غزيرة استمرت عدة أيام، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 2.2 مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ، إضافة إلى إجلاء مئات الآلاف من المناطق المتضررة في شنغهاي ومقاطعة فوجيان.
كما أدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية في مطاري شنغهاي بودونغ وهونغتشياو الدوليين، فيما أسقطت الرياح أكثر من 1300 شجرة في مدينة يويشينغ الساحلية، ما يعكس حجم الأضرار التي خلفها الإعصار.
العثور على بقايا 99 رضيعاً في ملجأ كاثوليكي سابق للأمهات والأطفال في إيرلندا
أعلنت السلطات الإيرلندية العثور على بقايا نحو 100 رضيع خلال عمليات تنقيب في موقع ملجأ كاثوليكي سابق للأمهات والأطفال في بلدة توام بمقاطعة غالواي.
وأوضح مكتب مدير التدخل المعتمد في توام أن عمليات البحث كشفت عن بقايا 77 رضيعاً تحت إحدى مناطق التنقيب، إضافة إلى 22 رضيعاً آخرين داخل توابيت في منطقة ثانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 99 طفلاً، معظمهم من حديثي الولادة.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد سنوات من التحقيقات التي بدأت عقب أبحاث المؤرخة المحلية كاثرين كورليس، التي كشفت عام 2014 عن احتمال دفن مئات الأطفال الذين توفوا في الملجأ بين عامي 1925 و1961. وفي عام 2017، عُثر على بقايا أطفال داخل خزانات أرضية في الموقع نفسه.
وأجريت عمليات التنقيب الأخيرة على مدى عام كامل، حيث عُثر على الرفات في منطقة لم تكن تحمل أي علامات ظاهرة تشير إلى وجود مدافن.
وكانت ملاجئ الأمهات والأطفال في إيرلندا تستقبل نساء حوامل، غالباً تحت ضغوط اجتماعية ودينية، وكانت العديد من هذه المؤسسات تُدار من قبل جهات تابعة للكنيسة الكاثوليكية. وتشير التقارير إلى أن بعض الأطفال توفوا بسبب سوء التغذية والأمراض، بينما أُعطي آخرون للتبني.
وفي عام 2021، قدم رئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك ميهول مارتن اعتذاراً رسمياً باسم الدولة عن معاملة النساء والأطفال في هذه المؤسسات، مشيراً إلى وفاة نحو 9 آلاف طفل في 18 مؤسسة خضعت للتحقيق.
وتتواصل التحقيقات في القضية، مع خطط لمواصلة عمليات التنقيب وإعادة دفن الرفات التي تم العثور عليها في مقبرة مخصصة، وسط دعوات من ناشطين لمحاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للعائلات المتضررة.
اليونسكو تدرج مدينة صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
أعلنت منظمة اليونسكو إدراج مدينة صور الأثرية في جنوب لبنان على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بسبب الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية نتيجة القصف خلال الأشهر الأخيرة، وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد سلامة هذا التراث.
وقالت المنظمة إن موقع آثار مدينة صور تعرض لإصابات مباشرة وأضرار، وإن وضعه الحالي يثير قلقاً متزايداً بسبب احتمال تعرضه لمزيد من الأضرار، مشيرة إلى أن الظروف اللازمة للحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع لم تعد متوفرة بالشكل المطلوب.
وجاء طلب إدراج المدينة على القائمة بمبادرة من الدولة اللبنانية، في وقت تواصلت فيه الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان خلال المواجهات مع حزب الله.
وعقب ورود تقارير عن استهداف مواقع تاريخية وأثرية في المنطقة، أجرى وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة مشاورات مع جهات دولية بهدف بحث سبل حماية التراث الثقافي اللبناني، مؤكداً ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المواقع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وتقع مدينة صور على ساحل جنوب لبنان، على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وتعد من أقدم مدن البحر المتوسط. وتضم موقعين أثريين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو، من أبرز معالمهما آثار رومانية بينها قوس نصر ومضمار لسباقات الخيل يعود إلى القرن الثاني الميلادي، وقد تعرض أحد الموقعين لأضرار جراء ضربة في يونيو الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية