وزيرة التنمية المحلية تطلق الجزء الأول من برنامج "إعداد قادة المستقبل".. الأحد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر وذلك خلال الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 45 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التي أعدها مركز سقارة.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن "برنامج إعداد قادة المستقبل " يهدف إلى إعداد قيادات فى مجال التنمية المحلية بالأدوات والمعارف اللازمة لتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة، وإعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بجميع الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيرة إلى أن المشاركين سيتعلمون كيفية تطوير الشخصية القيادية المبتكرة، وإدارة التغيير، وتحفيز الفرق، وبناء ثقافة التميز داخل مؤسساتهم ، وسيتم التركيز على المهارات العملية والأساليب الحديثة التي تساعد القيادات على تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة عالية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يقدم مزيجًا من المفاهيم و المهارات و التطبيقات العملية، لتعزيز فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئاتهم العملية والتي ستصل إلى 60% من محتوى الدورة ،كما سيتم تناول موضوعات متعددة تشمل التخطيط الاستراتيجي، والقيادة بالنتائج، وإدارة الأزمات، والابتكار في القيادة ،والتعرف على جميع القوانين المرتبطة بعمل المحليات بالإضافة إلى التركيز على تطوير المهارات الشخصية مثل التواصل الفعال، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات المثمرة.
ووجهت وزير التنمية المحلية بأهمية انعكاس المحتوى التدريبى لبرنامج إعداد قادة المستقبل على المشاركين فى أهداف محددة لخدمة الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة لهذا البرنامج تشمل تطوير مهارات التفكير في إدارة التغيير داخل المؤسسات، وتعزيز قدرات التحليل الاستراتيجي لمواجهة التحديات بفعالية، وتحسين مهارات اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، وبناء ثقافة الابتكار والابداع لتنمية المرونة، ومواجهة التحديات المؤسسية، وتعزيز قدرة القادة على تحفيز فرق العمل المتنوعة، وتحسين مهارات التواصل الفعّال لدعم التغيير المؤسسي بنجاح، وتعزيز القدرات على استخدام مهارات الذكاء العاطفى لخدمة اهداف التنظيمات المحلية ،واكساب المتدربين مهارات تطوير الفعالية التنظيمية بالمحليات، والالمام باللوائح التنفيذية لقوانين "أملاك الدولة رقم 144/2017 ، قانون البناء رقم 119/2008 ، قانون التصالح، قانون التعاقدات الحكومية، قانون المحال العامة، قانون الخدمة المدنية".
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير و التدريب و التحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة أن برنامج إعداد القادة بثوبه الجديد يُعد ثمرة لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية و لسلسلة من الاجتماعات مع لجان فنية و قيادات المركز و الخبراء بالإدارة المحلية لتصميم منهجية التدريب التفاعلى الجديدة لبرنامج " إعداد قادة المستقبل "و التى تهدف إلى تقديم المحتوى من خلال دراسات الحالة العملية، وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز مهارات القيادة وتحفيز التفكير الإبداعي، مشيراً إلى أن البرنامج سيوضح هيكل وشكل المنهجية الجديدة للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، موضحاً ان المتدربين سيتعلمون كيفية تحليل تحديات بيئة العمل وإيجاد حلول مبتكرة، مما يمكنهم من تطبيق المهارات المكتسبة بفاعلية في سياقات العمل الفعلية داخل المحليات.
وأضاف مساعد الوزير للتطوير والتدريب أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضًا ورش عمل وحلقات نقاشية، ومشاريع فردية وجماعية و لقاءات مع مسؤلين و قيادات حاليين و سابقين فى الإدارة المحلية مما يسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والخبرات، كما ستساهم هذه المنهجية للمشاركين تجربة تعليمية عملية تعزز مهاراتهم وتمكنهم من قيادة التغيير الاستراتيجي بشكل فعّال داخل مؤسساتهم، مؤكداً أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل علي الارتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية للتدريب بسقارة تحديد المستوي مركز سقارة وزیرة التنمیة المحلیة إعداد قادة المستقبل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.