بين الالتزام والرفض والتردد.. كيف تفاعلت أوروبا مع مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، انقسمت ردود فعل الدول الأوروبية بشأن تنفيذ القرار بين من أبدى التزامًا بتطبيقه، ومن وافق عليه على مضض، ومن عارضه وتحداه، وبين من لا يزال في حيرة من أمره.
تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا ما زارا أراضيها.
وقد تباينت ردود فعل الدول الأوروبية عقب صدور المذكرتين. حيث أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة يجب "احترامه وتنفيذه" من قبل الدول الأعضاء.
ومع ذلك، أعلنت المجر رفضها الامتثال للقرار. إذ صرّح رئيس وزرائها فيكتور أوربان بأنه لن يكتفي بتحدي المحكمة، بل سيوجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة بودابست، واصفًا القرار بأنه "وقح ومشين وباعث على السخرية".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتمعظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!جرائم حرب وإبادة: قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية.. تعرف عليهم؟ أوربان يندد بقرار المحكمة ويدعو نتنياهو إلى زيارة بودابستعلى الجانب الآخر، أبدت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا استعدادها لتنفيذ القرار. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بالعمل المستقل للمحكمة بموجب نظام روما مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال ليست حكمًا بل لإضفاء طابع رسمي على التهم.
كما ذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تدعم عمل المحكمة بالكامل، مشددةً على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة، بغض النظر عن مكانتهم. وصرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال.
في المقابل، وجدت بعض الدول نفسها محرجة منه، إذ صرّح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بأن مساواة نتنياهو وغالانت بحماس "أمر خاطئ"، لكنه مضطر لتنفيذ القرار. وتبنى وزير الدفاع النمساوي وجهة نظر مشابهة، معتبرًا المذكرتين "مثيرتين للسخرية"، غير أن النمسا ستضطر لتنفيذ الاعتقالات إذا زار نتنياهو أو غالانت أراضيها.
أما ألمانيا، فلا تزال مترددة، حيث أوضحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن بلادها تدرس الخيارات المتاحة، مشيرةً إلى أن برلين ملزمة بالمحكمة باعتبارها دولة تعترف بالقانون الدولي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية على خطى ترامب.. فضائح تلاحق بعض المرشحين لعضوية الإدارة الأمريكية في خطوة غير مسبوقة.. طهران تفتح معرضاً يضم أبرز لوحات الفن الغربي من بينها أعمال لبيكاسو وفان غوخ جرائم حرب وإبادة: قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية.. تعرف عليهم؟ غزةالاتحاد الأوروبيجوزيب بوريل مذكرة توقيفبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين إسرائيل روسيا كوب 29 دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين إسرائيل روسيا غزة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مذكرة توقيف بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية كوب 29 قطاع غزة إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو دونالد ترامب فلاديمير بوتين يوآف غالانت صاروخ لاهاي الأمم المتحدة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني التعاون مع «الجنائية الدولية»
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، سبل تعزيز التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية، والتنسيق في ملفات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.
وتناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، حيث أوضح رئيس الوزراء أن العملية الأمنية الأخيرة نُفذت في إطار جهود الدولة لفرض القانون، وإنهاء تواجد غير نظامي ارتبط بسجل من الانتهاكات الخطيرة، شملت الاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وعرقلة العدالة.
وأكد الدبيبة أن العملية جرت بهدوء ودون مواجهات، إلا أن اليوم التالي شهد أحداثًا عسكرية مؤسفة تعاملت معها الجهات المختصة بمسؤولية، حرصًا على حفظ الاستقرار.
كما أشار إلى أنه اختار تأجيل توضيح تفاصيل العملية حفاظًا على جهود التهدئة، معلنًا عن خطاب مرتقب سيتوجه به إلى الشعب الليبي خلال الأيام المقبلة، التزامًا بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في معرفة الحقائق.
وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان ملف عملية “إيريني” الأوروبية، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تطوير آلياتها بما يضمن احترام السيادة الليبية، وتحقيق توازن فعّال بين مكافحة تهريب السلاح وحماية المصالح البحرية والتجارية الوطنية.