شراكة بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة”مصدر”؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف “COP29” في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها “مصدر” كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويعتزم”صندوق طريق الحرير” استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني “ما يُعادل 10.28 مليار درهم / 2.8 مليار دولار” في مشاريع مشتركة مع “مصدر” ، في حين لدى “مصدر” استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك “صندوق طريق الحرير” مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن “مصدر” تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة “الحزام والطريق” وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين “صندوق طريق الحرير” و”مصدر” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة “مصدر” التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق فی مشاریع
إقرأ أيضاً:
الناصر في حوار مع “بلومبيرغ”: دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة
البلاد (جدة)
جاء ذلك في الحوار التلفزيوني”أسبوع بلومبيرغ وول ستريت”بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الشركات في أرامكو السعودية أشرف الغزاوي، والنائب التنفيذي للتقنية والابتكار في أرامكو أحمد الخويطر، وكبير الاقتصاديين في “ستاندرد تشارترد” كارلا سليم.
وفي إجابة على سؤال حول خفض الكربون، ودعوات تحول الطاقة، شدد المهندس أمين الناصر على ضرورة اعتماد نهج أكثر واقعية وبراغماتية في مسار التحول العالمي للطاقة؛ حيث إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تلبي احتياجات الطلب اليوم أو المستقبلي، مؤكدًا أن النفط الخام والغاز سيظلان جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة، مضيفًا أن الهدف على المدى الطويل ليس التخلي عن الطاقة التقليدية، وإنما تحسينها.
وقال: لقد ذكرنا دائمًا، أننا بحاجة إلى “إعادة ضبط مفهوم تحول الطاقة في العالم”، أو واقعية عملية التحول؛ لتحقيق طموحنا المتمثل في الوصول إلى “صافي صفر” انبعاثات مع ضمان أمن الطاقة. ما نحتاجه هو حلول عملية لتحقيق ما نهدف إليه جميعًا.
وأضاف: من المتوقع أن يكون نحو 70 % إلى 80 % من الطاقة العالمية في عام 2050 في الجنوب العالمي، وليس الشمال العالمي؛ لذلك، لن ينجح نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”. وأعتقد أن هذا مدفوع بشكل كبير بالحوافز لكنها غير مستدامة، وبمجرد اختفاء هذه الحوافز، سيتم تمرير هذه التكلفة الإضافية إلى المستهلك. وهذا هو المكان الذي نشهد فيه زيادة في التكلفة. ما نحتاجه هو شيء يكون مستدامًا وميسور التكلفة، وآمنًا في الوقت نفسه. لقد تحدثنا دائمًا عن مزيج مختلف من الطاقة؛ سيكون مطلوبًا.
وأكد رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، أن النفط والغاز يظلان مهمين للاقتصاد العالمي؛ حيث يدور الحديث عن 200 إلى 230 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، التي لا تلبي احتياجات العالم في المدى المنظور، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل استهلاك الكهرباء العالمي سيتضاعف بحلول عام 2050.
وأضاف: نحن نهتم بالهيدروجين، ولدينا أحد أكبر المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر في نيوم. وسنكون أكثر من سعداء لبناء المزيد من الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأزرق في المملكة. وفي الوقت نفسه لا نهمل الهيدروكربونات، ونعمل في مجال حجز الكربون وتخزينه، ولدينا قدرة إنتاجية قصوى مستدامة تبلغ 12 مليون برميل، كما ننمي الغاز لدينا بأكثر من 60 % بحلول عام 2050؛ لذلك نحن نركز على مصادرنا التقليدية وننميها؛ بينما نقوم بإزالة الكربون في الوقت نفسه، ونبني الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين وغيرها؛ لذا تعتبر أرامكو السعودية شركة تكنولوجيا تقدم الطاقة.
الغزاوي: نستثمر في مجالات الطاقة وتقنيات الكربون
قال أشرف الغزاوي نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية، وتطوير الشركات في أرامكو السعودية: إن أعمال الغاز ستنمو بنسبة 60 % بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، وهي حاليًا تستثمر في مختلف مصادر الطاقة؛ ومنها الطاقة المتجددة، والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى تكنولوجيا حجز الكربون وتخزينه، وستواصل استثماراتها في ذلك. ناهيك عن الرقمنة لأهميتها الكبيرة في سلسلة القيمة، وتوفير منفذ للموارد الهيدروكربونية الهائلة. وكذلك التركيز على الكيماويات؛ باعتبارها اللبنة الأساسية لجميع الاقتصادات الحديثة. والمجتمعات تحتاج دائمًا إلى سلع ومواد؛ مثل البلاستيك والبوليمرات لأي نوع من التنمية الاقتصادية في المستقبل.
وأضاف في إجابة على سؤال بشأن هدف أرامكو “صافي صفر” انبعاثات بحلول عام 2050، وامتلاكها أدنى كثافة كربونية مقارنة بشركات الطاقة الأخرى: إن النفط الخام ليس كله متساويًا. نحن نفخر كثيرًا بحقيقة أننا أقل المنتجين كثافة كربونية في المراحل الأولية، وهذا هو الحال منذ فترة طويلة؛ نتيجة لعقود من العمليات المسؤولة والمستدامة، ومن المهم لنا أيضًا الالتزام بتعهداتنا تجاه طموح “صافي صفر” ومراقبة آليات إزالة الكربون المتاحة لنا، وقد قمنا بتشغيل برامج تقليل اللهب لأربعة عقود، ولدينا كثافة ميثان هي الأقل في السوق. كل هذا يجعلنا نضع أنفسنا كقائد بلا منازع، عندما يتعلق الأمر بكثافة الكربون والمقاييس البيئية.
الخويطر: استثمار الذكاء الاصطناعي في منظومة أرامكو
وحول سؤال عن اهتمام أرامكو السعودية بالذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، قال النائب التنفيذي للتقنية والابتكار في أرامكو أحمد الخويطر- الذي يقود قسم التكنولوجيا والابتكار في الشركة: إن الذكاء الاصطناعي يعد اليوم أحد أهم التطورات التقنية في هذا القرن؛ لذا سارعنا إلى نشر الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وتطبيقه على أعمالنا.
وأوضح أن أي بيانات من منشآت الشركة وعملياتها تنتهي هنا في مركز الثورة الصناعية الرابع الخاص بها؛ مشيرًا إلى أن أرامكو عملت على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، يسمى”أرامكو ميتابرين” وهو نموذج يحتوي على 70 مليار بارامتر. والسبب الذي جعلنا نختار بناء نموذج لغوي كبير خاص بنا، هو الحرص على أن نستخدم بياناتنا الخاصة؛ ما يمنحنا ميزة تنافسية.
ويضيف: لذلك قمنا بتدريب هذا النموذج بجميع بياناتنا التاريخية، وتقارير الهندسة، والمعايير. ويستخدم هذا النموذج الآن لتقديم المشورة لمهندسينا ومشغلينا، وكل موظف في الشركة، وقد قمنا بنشر هذا النموذج على 70 ألف محطة عمل عبر منشآتنا، وفي مكاتبنا . وإلى جانب المشورة، يقدم نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات لاتخاذ قرارات أفضل؛ ولهذا يعد الأساس للعديد من التطبيقات، التي نقوم بها والتحسين وتشغيل منشآتنا، وبالتالي نستطيع بها جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى ميدان العمل.
كارلا: أرامكو تعزز التنوع الاقتصادي في المملكة
حول تطلع أرامكو إلى إعادة تعريف دورها، في الوقت الذي تعيد فيه المملكة العربية السعودية تخيل مستقبلها، قالت كبير الاقتصاديين في “ستاندرد تشارترد” كارلا سليم، التي يغطي عملها منطقة الشرق الأوسط: في الماضي، كانت إستراتيجية التنويع، تتمثل في استثمار معظم عائدات البترو دولار بالخارج؛ بحيث لا ترتبط بأسعار النفط، وعلى مدى السنوات التسع الماضية، ساهمت أرباح أرامكو بشكل غير مباشر في تمويل جزء كبير من إستراتيجية التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد المحلي؛ من خلال تعدد استثماراتها في مصادر الطاقة والصناعات التكريرية والبتروكيمائية داخل المملكة وخارجها؛ لذلك تعد جزءًا مهمًا جدًا في تنوع الاقتصاد السعودي والإيرادات؛ من أجل دعم تمويل الإنفاق الحكومي والاستثمار التنموي.
وأكدت كارلا أن السعودية ستظل منتجًا رئيسيًا للطاقة في الاقتصاد العالمي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ ما يعزز استمرار دورها القوي في مجال السلع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقدرتها كعضو بارز ومؤثر بمجموعة العشرين في إحداث تحولات اقتصادية إيجابية، وجاذبية استثمارية متنامية في سوقها الضخم، والمشروعات الكبرى لرؤيتها 2030.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق