«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاستدامة المالیة فی فی الحکومة الاتحادیة التنمیة المستدامة الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
«تجارة طنطا» تطلق أول برنامج أكاديمي في «المحاسبة والتكنولوجيا المالية» بمصر
أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا عن إطلاق أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر تحت اسم "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" (AFT)، والذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التحول الرقمي المتسارع في قطاع المال والأعمال، من خلال دمج علوم المحاسبة التقليدية بالتقنيات المالية الحديثة (FinTech).
واكد الدكتور محمد الدنف أن البرنامج متاح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بجميع شعبها، وكذلك خريجي التعليم الفني التجاري بنظامي الثلاث والخمس سنوات بعد اجتياز اختبارات المعادلة، بالإضافة إلى حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
واضاف الدنف أن البرنامج يفتح آفاقًا واسعة في سوق العمل، حيث يتيح لخريجيه فرصًا متميزة في البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المالي، والبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب المحاسبة الدولية وريادة الأعمال في المجال المالي والتجارة الإلكترونية.
وأكد د.محمد الدنف، منسق البرنامج، أن البرنامج يواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم المالي ويوفر بيئة تعليمية حديثة قائمة على التطبيق العملي والتقنيات الرقمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة