سيارة مجنونة من BMW بنظام دفع رباعي وقوة حصانية خارقة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمثل سيارة BMW M2 المعدلة من قبل شركتي R44 Performance وTom Wrigley Performance واحدة من أكثر سيارات M2 تطرفًا على الإطلاق، مستهدفة لقب أسرع سيارة BMW في العالم، مع تعديلات هائلة، أصبحت هذه السيارة قوة لا يُستهان بها.
التعديلات الرئيسية
1. نظام الدفع الرباعي:
على الرغم من أن BMW لا تقدم M2 بنظام دفع رباعي، وتم تعديل السيارة باستخدام نظام نقل الحركة من BMW M3، واستغرق المشروع الكثير من التجارب لضمان توافق النظام.
2. زيادة القوة إلى 1500 حصان:
تم استبدال التوربينات المزدوجة القياسية بـ"تربو" واحد كبير.
أُعيد تصميم المحرك بالكامل مع أجزاء داخلية مزورة لتحمل الضغط الهائل.
تم تحسين التبريد وتركيب ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات معدّل؛ لتحمل عزم الدوران الهائل.
3. التعديلات الهيكلية:
قفص انقلاب كامل لتعزيز السلامة.مقاعد دلو من الكربون مع أحزمة أمان بـ6 نقاط.ترقية نظام التعليق وهيكل خارجي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون.
4. إضافات أخرى:
عجلات Vossen مخصصة.مظلة لتخفيف الوزن وزيادة الثبات.الظهور المرتقب
ستشارك السيارة في أحداث رئيسية في الولايات المتحدة مثل TX2K في تكساس، وهو حدث مخصص لسيارات السباق القانونية على الطرق العامة، حيث ستسعى لتحطيم أرقام قياسية باسم BMW.
وتم توثيق مراحل بناء السيارة على قناة R44 Performance على YouTube، مما يتيح للجماهير متابعة العمل الشاق الذي تطلبه المشروع.
وبفضل الابتكارات الهندسية والتعديلات الجذرية، أصبحت BMW M2 المعدلة رمزًا للتفوق في عالم السرعة.
وتطلع عشاق السيارات ينتظر الأداء المذهل لهذه السيارة في المنافسات المقبلة، مما يضع معيارًا جديدًا لما يمكن تحقيقه في عالم التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة BMW السيارات سيارات سيارات السباق
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة
مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.
الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمانأحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
الفئات الخاضعة للقانونوفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مهلة الإخلاء للمستأجرين
حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
لجان الحصر بالمحافظات
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.
زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيهاحدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).
وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.
وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعايةأقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء الإجبارييتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
زيادات سنوية بالقيمة الإيجاريةأوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.
إلغاء قوانين الإيجار القديمةأقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.
بدء التطبيق
ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر