السفير التونسي لدى مصر: رفضنا سياسات صندوق النقد ولدينا علاقات متوازنة مع روسيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تونس - قال السفير التونسي في مصر، محمد بن يوسف، إن بلاده رفضت سياسات صندوق النقد الدولي ولذلك لم تبرم اتفاقيات معه خلال الفترة الماضية، بحسب سبوتنيك.
وكشف السفير التونسي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" عن أن شعار الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية والحالية هو الإصلاح الاقتصادي، وهذا منهج للرئيس قيس سعيد وليس شعارا انتخابيا، مؤكدا أن البلاد تستهدف نموا بـ2.
ولفت إلى أن بلاده عملت على ترشيد الاستيراد والاستهلاك، من أجل التوازن الاقتصادي وهو نظام اتبعته مصر سابقا، لذلك سيكون هناك خفض في الميزانية العامة التي تناقش الآن في مجلس النواب، في ظل رفض سياسة الاقتراض من صندوق النقد بعد رفض سياساته التي حاول فرضها على تونس.
وعن التقرب التونسي من المعسكر الشرقي (روسيا والصين) خلال الفترة الماضية، أكد السفير محمد بن يوسف أن توجه تونس تاريخيا هو عدم الاصطفاف في معسكرات سواء غربية أو شرقية، ولكن بلاده تحرص دائما على علاقات متوازنة مع الجميع.
وأكد السفير التونسي أن بلاده لديها علاقات تاريخيّة ومتميزة مع الصين، وبكين تعرف حرص تونس على تلك العلاقات،مشددا على أن علاقة بلاده متوازنة مع روسيا.
وفيما يخص اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكد السفير أن هناك تباحثا بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الشروط التي لا تضر بسياسات بلاده.مؤكدا في الوقت نفسه أن "75 في المئة من تجارة بلاده هي مع الاتحاد الأوروبي".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: السفیر التونسی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة