مصطفى بكري: الرئيس السيسي يواجه الشائعات بحكمة ويواصل بناء مصر الحديثة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع منذ صغره بسمات النزاهة والصدق، مشيرًا إلى أن من اللحظة الأولى التي تولى فيها رئاسة مصر، كان الرئيس حريصًا على تطوير كافة جوانب الحياة في البلاد.
وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري، إن "الرئيس السيسي اتخذ قرارًا بإنشاء التفريعة الثانية لقناة السويس، وهو مشروع ساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، رغم أن بعض الأشخاص سخروا منه ووصفوه بأنه مجرد 'طشت' أو 'حلة'.
وأضاف مصطفى بكري: "الرئيس السيسي أطلق مشروع حياة كريمة، الذي يعكف على تطوير جميع أنحاء مصر، لتوفير خدمات أساسية للمواطنين، مثل الصرف الصحي الذي أصبح متاحًا الآن في كافة القرى بالمحافظات".
وتابع مصطفى بكري: "عندما تولى الرئيس السيسي الحكم، كانت الدولة تعاني من غياب البنية التحتية، أما الآن فقد تغيرت تمامًا، حيث أصبحت مصر تشهد نهضة حقيقية على جميع الأصعدة، من خلال المشاريع الكبرى التي تنفذ حاليًا".
وأشار مصطفى بكري إلى أن البعض قد يتناول الأمور بنقد أو تشكيك، قائلاً: "من السهل دائمًا نشر الشائعات والحديث السلبي، ولكن علينا أن ننظر حولنا، ونتأمل ما يحدث على الحدود وفي كل الاتجاهات، أولئك الذين يكتبون على منصات مثل 'تيك توك' و'إكس' كلامًا سلبيًا لا يدركون خطورة الوضع. بلدنا في خطر بسبب هذا السلوك، ولكننا نمتلك قائدًا وطنيًا لن يترك البلاد".
وفي سياق آخر، أشار مصطفى بكري إلى تحركات دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، قائلاً: "إسرائيل تسعى لضم الضفة الغربية، وتقوم بطرد الفلسطينيين باتجاه الأردن، فضلاً عن قصفها للبنان وسوريا واحتلال مناطق أخرى في العراق، وهو ما يعكس سعيها لتنفيذ مخططاتها التوسعية".
واختتم مصطفى بكري حديثه بالقول: "الجيش والشرطة المصرية، بالإضافة إلى أبناء سيناء المخلصين، تمكنوا من دحر الإرهاب، والقضاء على الفوضى، واستعادة الأمن والأمان في ربوع البلاد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار الرئيس السيسي مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري الرئیس السیسی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة