آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 9:19 صبقلم:سمير عادل أتباع التيار القومي، الذين لا حول لهم ولا قوة، يرقصون فرحا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، ويعتقدون إلى حد الغرق بأوهامهم، أنَّه السوبرمان المرتقب الذي سوف يغيّر الأوضاع في العراق لصالحهم، على حساب النفوذ الإيراني، ومن ثم صعود نجمهم عبر دعم الدول الإقليمية في المعادلة السياسية في العراق.

وسيُنشر مقال مفصل، قريبا، (ترامب ومكانة الولايات المتحدة الأميركية) عن السياسات الخارجية لإدارة ترامب التي هي رؤية سياسية محددة داخل الطبقة الحاكمة الأميركية، يعكسها ترامب كممثل لتيار في الحزب الجمهوري في هذه المرحلة، ويجب النظر إلى سياسة الإدارة الجديدة من خلال مكانة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة.مسألتان ثابتتان في سياسة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأيا كان ممثلهما في هذه المرحلة؛ لا خطط لإسقاط النظام السياسي في إيران ولا حل للقضية الفلسطينية عبر تأسيس دولة الفلسطينيين المستقلة، وسيكون هناك دعم أكبر من إدارة ترامب لسياسات إسرائيل العسكرية والأمنية في المنطقة. اغتيال قاسم سليماني مسؤول فيلق القدس الإيراني في محيط مطار بغداد في بداية عام 2020، هو نقطة الارتكاز في نشر الأوهام لهذا التيار في العراق. وغير ذلك فليس هناك أي شيء في جعبة هذا التيار.خلال أربع سنوات من إدارة ترامب 2017-2020، وخلال أشهر انتفاضة أكتوبر منذ اندلاعها عام 2019، لم تحرك الولايات المتحدة ساكنا سوى التعبير عن “قلقها” أسوة ببقية البعثات الدولية تجاه الممارسات القمعية لحكومة عادل عبدالمهدي ضد المتظاهرين، مع الأخذ بنظر الاعتبار، فإنَّه بقدر ما كانت السفارة الإيرانية تستقبل عددا من المندسين في صفوف المتظاهرين من “أبنائها” الذين كانوا يعملون طابوراً خامساً في الانتفاضة وهم معروفون عند ساحات الانتفاضة، وقد فضح أمرهم بعد ذلك، وبالقدر نفسه كانت السفارة الأميركية تستقبل هي الأخرى “أبناءها”* وهم من كانوا يتوهمون بسياستها ويرفعون التقارير عمّا وصلت إليه التظاهرات. يعزو التيار القومي، الفقر بشكل عام وإفقار الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة في العراق، والفساد والقمع والاستبداد إلى النفوذ الإيراني وعملائه من الميليشيات في العراق، في حين يحاول وبشكل واع ومغرض وممنهج التعمية على أنَّ كل الويلات التي أصابت جماهير العراق هي بسبب علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على استغلال العمال واستثمار قوة عملهم ورمي الفُتَاتِ لهم من الخيرات التي ينتجوها. ولم يكن النظام البعثي – أحد أجنحة التيار القومي – الذي كان يقوده صدام حسين اشتراكيا كما يحاول أصحاب “الورقة البيضاء” في حكومة مصطفى الكاظمي تسويقها لنا لتبرير خصخصة الخدمات والمحروقات والتعليم ومصانع الدولة. إن النظام البعثي هو من عسكر المصانع أيام الحرب العراقية – الإيرانية وطبق القوانين العسكرية على العمال مثل الجلد والسجن، وأمر بمنع الحريات النقابية عبر قرار تحويل العمال إلى موظفين في القطاع العام عام 1987، وانتهاءً بالتمويل الذاتي خلال سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي لرفع الإنتاجية من خلال تشديد ظروف العمل وغير ذلك.

أي بشكل آخر، التيار القومي المهزوم منذ إسقاطه، عبر الحرب واحتلال العراق، يحاول حصر كل ما يحدث في العراق، بوجود النفوذ الإيراني وتمدده القومي بالغلاف الإسلامي فقط. بالنسبة إليْنا، الفارق بين التيار القومي الذي يعلق آماله في العراق على إدارة ترامب، ومتمنيا أن يحالفه الحظ، مثلما حالف الحظ عصابات طالبان بعودتها إلى السلطة بمساعدة إدارة جو بايدن، وبين التيار الإسلامي، هو أنَّ الأخير يمثل جناحا من أجنحة الطبقة البرجوازية أسوة بالتيار القومي، ولكن بشكله المتعفن والرجعي والعائد كمنظومة فكرية وسياسية واجتماعية من العصور الوسطى أو المنقرضة.

بعبارة أخرى إنَّ التيار القومي، وهو ينفخ سياسيا بأبواق ترامب، ينسى أنَّ الجماهير في العراق قد جربته أكثر من ثلاثة عقود، ولم تجن منه سوى الحروب والفقر والمعتقلات والسجون والإعدامات، وإنَّه لا يختلف قيد أنملة عن الأحزاب الإسلامية وميليشياتها، التي لم تتغير غير بوصلة حروبها السياسية والأيديولوجية من حروب الدفاع عن الأمة العربية والبوابة الشرقية إلى حروب أهلية بعناوينها الطائفية، أي تغيير اتجاه سهام الحروب من أعداء الأمة العربية إلى أعداء الطائفة.أمّا على الصعيد الاقتصادي، فبدلا من تخمة البطون التي أصابت أفراد عائلة صدام حسين الحاكمة ومن يدور في فلكها من البعثيين والأجهزة القمعية والعشائر المرتزقة، حلت تخمة بطون متمثلة في الأحزاب الإسلامية وميليشياتها وزبانيتها من كل حدب وصوب. وعلى صعيد قمع الحريات حلت سجون ومعتقلات جديدة وسرية، على سبيل المثال وليس الحصر في مطار المثنى وبوكا وجرف الصخر والمنطقة الخضراء بدلا من الأمن العام والحاكمية والشعبة الخامسة والرضوانية وغيرها.إنَّ معضلة التيار القومي ليست مع البطالة ولا مع الاتفاقيات الاقتصادية مع المؤسسات المالية العالمية المذكورة ولا مع أحقية جماهير العراق عموما بالحرية والرفاه والمساواة، إنَّما مشكلته مع جنسية المستثمر والمُستغِل، فهو يحاول الوصول من جديد إلى السلطة  عبر دعم الأميركي مثلما وصل من قبل، ومثلما وصل التيار الإسلامي إلى السلطة. لذلك نجد أنَّ نوري المالكي وحزبه وأعوانه يتحدثون هلعا عن البعثيين وعودتهم لأنهم يدركون أنَّ المطية التي أوصلتهم إلى سدة الحكم، هي نفسها، قد توصل التيار القومي (وأساسا البعثيين) من جديد إلى السلطة.وأخيرا علينا التأكيد على أنَّ سياسة ترامب لن تحرك ساكنا تجاه الأوضاع السياسية في العراق من زاوية مصالح الطبقة العاملة والتواقين إلى التحرر والمساواة، وليس هذا فحسب، بل أنَّ سعي التيار القومي إلى نشر الأوهام حول ما ستفعله إدارة ترامب، من شأنه خلق حالة انتظار في صفوف الحركات الاحتجاجية الداعية للمساواة والمدنية والتحضر وإعلاء قيمة الإنسان، وهي حالة خادعة وكاذبة أقل ما يمكن وصفها بالسراب.وعليه تتمثل مهمتنا في ما يحتم علينا التصدي سياسيا ودعائيا واجتماعيا للإسلام السياسي، ليس من زاوية نزعة المعاداة للإسلام السياسي، بل لأنه جناح من أجنحة البرجوازية القائم على الاستثمار والاستغلال للعمال. وبالقدر نفسه يجب التصدي للسياسات الأميركية التي ليس لديها خلاف مع الإسلام السياسي سوى على نسبة الحصول على حصة الأسد من فائض قيمة قوة العمال. ولقد عشنا ورأينا كيف ساعد الغزو والاحتلال هذه العصابات لتتبوأ سدة السلطة وسوقتها عالميا ليس في العراق فحسب، بل أيضا سوقت الإخوان المسلمين في مصر وتونس وسوريا أيام هبوب نسيم الثورتين المصرية والتونسية على المنطقة لاحتواء التحركات ووأدها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التیار القومی إدارة ترامب إلى السلطة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الفوضى الرقمية بين أوهام الحرية والخصوصية المستباحة

في زمنٍ باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ لا تُغلق، وشاشات لا تنام، وتحوّلت إلى ميادين مفتوحة تُخاض فيها معارك الكلمة والصورة بلا ضوابط، وتُنتهك فيها خصوصيات الأفراد، كما تُنتهك الأرواح في الحروب الخفية.

بين منشور يحمل شائعة، وصورة تُنتزع من سياقها، وفيديو يُجتزأ عن عمد، تتوه الحقيقة في زحام الثرثرة الرقمية التي أصبحت مرآةً مشوشة تعكس تفاصيل حياتنا الصغيرة، وتلتقط لحظاتنا الأكثر هشاشة.

فهل ما نراه اليوم حرية تعبير؟ أم أننا نعيش تحت سطوة حرية زائفة تبيح كل الانتهاكات؟

لقد تحولت المنصات إلى أدواتٍ للهدم، والابتزاز، والتشويه، والاغتيال المعنوي. يتساقط خلف منشوراتها عشرات الضحايا من الأسر والأفراد، بل والدول بأكملها، دون أن يُرفع في وجه الجريمة سوى "تفاعل بالإعجاب أو الغضب" أو "المشاركة".

وتحوّلت وسائل التقارب الاجتماعي والتعبير الحر إلى ساحاتٍ يعيث فيها البعض فسادًا، بأسماء مستعارة وصفات مهنية مزيفة. ووسط هذه الفوضى، تتكبد الأسر والدول والمجتمعات أثمانًا باهظة، على المستويين النفسي والمادي، في حين يقف الضحايا حائرين بين الصمت الموجع وردّ الاعتبار، الذي قد لا يُنصف في الوقت المناسب.

في كل بيت حكاية، وفي كل عائلة أسرار لا يحق لأحد أن ينتهكها. ومع ذلك، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مرير تُنتهك فيه خصوصيات الناس بلا رادع، وتُنشر صور أو معلومات تمسّ حياة ربّ الأسرة أو أحد أفرادها، دون مراعاة لتأثير ذلك على نفسيات الأزواج، والأبناء، والبنات. وقد يصبح أحد أفراد الأسرة حديث العامة عبر فيديو مفبرك أو منشور يحمل نصف حقيقة، وكمًّا هائلًا من التهكم أو التنمر، ما يفتح بابًا لجراح نفسية يصعب التئامها، ويقود إلى التفكك أو الانهيار الأسري.

لم تعد الشائعة في هذا العصر بحاجة إلى أكثر من "منشور" حتى تنتشر كانتشار النار في الهشيم. بضغطة زر، يمكن نسف سمعة منتج وطني، أو التشكيك في جودة مشروع قومي، دون علم أو دليل. وهذا الأمر ينعكس مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تتأثر الأسواق، وتُلغى العقود والصفقات، وتهدر فرص استثمارية كان يمكن أن تسهم في تحسين الدخل. فالمعلومات المغلوطة لم تعد مجرد "ثرثرة رقمية"، بل أصبحت أداة هدم مدروسة تُستخدم أحيانًا عن عمد، لضرب اقتصادات الدول من الداخل بأيدي أبناء الوطن.

تحت غطاء "حرية التعبير"، تتسرّب أحيانًا معلومات حساسة تمسّ الأمن القومي في العديد من الدول، وقد تصل الأمور إلى نشر أسرار عسكرية لا تُعرف مآلاتها. ولئن كانت حرية الرأي مقدسة، فإنها لا تُبرر بأي حال من الأحوال تعريض أمن الوطن للخطر. فثمة خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، وثمة قضايا لا تقبل المجازفة تحت ذرائع وهمية.

تتسابق الأيدي على إعادة نشر صورة أو فيديو، يعتبرها الكثيرون "دليلًا قاطعًا" في حيثيات حكم على حياة الأبرياء، ثم يُكتشف بعد فوات الأوان أن الصورة مجتزأة، والفيديو قديم، أو محرّر بطريقة ماكرة لتغيير السياق. رغم ذلك، قد يعود البعض إلى إعادة النشر مرة ثانية وثالثة بعد سنوات، معتبرًا هذه "الأنصاف" حقائق كاملة، في حين أن الحقيقة لا تُستخلص من جزء مقتطع، بل من مجمل الوقائع والمعطيات.

لماذا لا يُكلّف البعض أنفسهم عناء الدخول إلى الموقع الإخباري الذي نُسب إليه الخبر المفبرك في قالب صورة مصطنعة؟ لماذا لا يسألون: من قال؟ ومتى؟ وكيف؟ وما المصدر؟

الإجابة ببساطة: لأن رغبة "أن يكون أحدهم أول من نشر" تطغى على الرغبة في التثبت.

إن تسابق البعض لنشر أخبار زائفة وصور مفبركة، يُشير إلى حالة من اللهاث وراء التفاعل، حتى ولو كان ثمن ذلك تشويه سمعة أبرياء، وتدمير حياة أسرة، أو هدم كيان يشكل مصدر دخل وحيدا لمئات البسطاء.

كم مرة رأينا مئات المنشورات عن شخصٍ قيل إنه تخلّص من حياته، قبل أن يصدر عن جهات التحقيق بيانٌ واحد أو معلومات مؤكدة؟

ويتجرأ البعض على إعلان مصير إنسان قبل انتهاء التحقيقات، ويُتداول مثل هذا الخبر دون إدراك لحجم الألم الذي يُصيب أهل الضحية وذويه. وفي كثير من الحالات، يتبيّن أن المتوفى ما زال على قيد الحياة، أو أن خلفية الواقعة مغايرة تمامًا لما نشرته مئات الحسابات والصفحات.

يصبح أحدهم قاضيًا وجلادًا في آنٍ واحد، يحكم على متهم لم يرَه، ويدين متورطًا لم يستمع لأقواله، ويحكم في وقائع لم ولن يشاهدها رأي العين، كل ذلك اعتمادًا على منشور متداول قد يكون صادقًا، وقد يكون مجرد أكذوبة صيغت بدهاء. لكن التفاعل السريع والانتشار الواسع يخلقان وهم الحقيقة، ويجعلان من إعادة النشر جريمة معنوية تُمارَس بلا حساب.

حين يعترض أحدهم على فعل أو قول لشخصية عامة، لا يجد في قاموسه ما يُعبّر به سوى الشتائم، والسباب، والألفاظ القبيحة، والسخرية المهينة، وكأن الحق في حرية التعبير يعني حرية السب والقذف والتشهير، والتجريح، والتخوين. لقد باتت منصات التواصل مصدرًا من مصادر التلوث اللغوي والاجتماعي، حتى أصبحت تعليقات بعض المستخدمين تمثل إساءة لا للفرد فحسب، بل للثقافة المجتمعية بأسرها.

إلى متى يصمت الضحايا؟ لماذا لا يتخذون الإجراءات القانونية لردّ اعتبارهم؟ لماذا يسمحون للمتنمرين والمبتزّين بالاستمرار في أفعالهم دون عقاب؟

الصمت لم يكن يومًا حلًا، بل هو ما يُغري المعتدي بتكرار فعله. ومع أن القوانين تكفل الحماية، فإن الضحية في كثير من الأحيان يختار التواري بدلًا من المواجهة، مما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

عزيزي القارئ، إذا كنت أنت الضحية، تذكّر أن الصمت على مثل هذه الجرائم مشاركة فيها، وأن التفريط في الحق يبدأ حين لا تطالب به.

أما حين تتفاعل مع منشور مسيء، أو تعيد نشر معلومات مُضللة، فإنك تسهم في جرائم الاغتيال المعنوي، حتى لو كنت تظن أنك مجرد "ناقل".

مقالات مشابهة

  • جدل في إسرائيل حول تغيرات الإدارة الأميركية تجاه تل أبيب
  • الإطار الإيراني:نستخدم كل وسائل “التقية بما فيها نزع ملابسنا من أجل البقاء في السلطة”
  • الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تصاعد المخاوف التجارية والاقتصادية الأميركية
  • مقارنة واقعية‬ :- بين نظام ‫احمد الشرع‬ .. ونظام ‫المحاصصة الطائفي القومي‬ في العراق!
  • القومي للبحوث: السلطة والخضروات السلاح الآمن ضد أضرار اللحوم بعيد الأضحى
  • هذا هو عقاب هارفارد والجامعات التي خانت طلابها
  • الفوضى الرقمية بين أوهام الحرية والخصوصية المستباحة
  • السوداني:تبرعنا إلى لبنان (20) مليون دولار رغم الأزمة المالية التي يمر بها العراق
  • ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
  • هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟