قصة خلاف يسري نصر الله مع "نقابة الممثلين" بسبب عبلة كامل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشف المخرج يسري نصر الله عن كواليس اختياره للفنانة عبلة كامل للمشاركة في فيلمه الأول "سرقات صيفية"، موضحًا التحديات التي واجهها في الحصول على تصريح لها من نقابة المهن التمثيلية، خاصة أنها كانت أولى تجاربها التمثيلية.
يسري نصر اللهأبرز تصريحات يسري نصر الله
أشار يسري نصر الله خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أن النقيب حينها رفض منح التصريح لعبلة كامل بحجة وجود ممثلات أخريات في النقابة قد يقمن بنفس الدور، وهو ما أثار استغرابه ودفعه للإصرار على اختيارها، قائلًا: "كنت متأكد إنها الأنسب للدور، وكان أداؤها مذهلًا خلال تجارب الأداء".
أضاف أن قرار النقابة تسبب في محاولة لوقف تصوير الفيلم، ما دفعه لاتخاذ موقف حاسم لإتمام العمل، قائلًا: "التصوير كان في بيت تبع عيلة غالي، وإحنا البيت ده في عزبة خاصة ومقفول، في ناس من النقابة جت عشان توقف الفيلم، قولت لفريق العمل أي حد يقرب من العزبة اكسروا رجله، وخلص الفيلم واتعمل".
سبب اختيار يسري نصر الله لـ عبلة كامل
وعن إصراره على اختيار عبلة كامل، أوضح "نصر الله" أن الأمر لم يكن يتعلق بكبرياء المخرج، بل بإيمانه بموهبتها الفريدة وقدرتها على تقديم الدور بشكل استثنائي، مشيرًا إلى أن اختياره للممثلين دائمًا يعتمد على ملاءمتهم للدور، وليس لأي اعتبارات تجارية أو جماهيرية.
واختتم حديثه: "لو علاقتي سلسة مع الممثلين، فأنا مدين لذلك بفيلم (سرقات صيفية)، وبان في الفيلم ده إني بحب المممثلين، وبختارهم لأني بحبهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية منى الشاذلي المخرج يسري نصر الله برنامج معكم منى الشاذلي شاشة ON يسرى نصر الله یسری نصر الله عبلة کامل
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق