ترامب يرشح سكوت بيسنت لتولي حقيبة الخزانة.. مثلي الجنس
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ترشيح المستثمر سكوت بيسنت لتولي وزارة الخزانة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الجمعة، إن "بيسنت يحظى باحترام كبير باعتباره أحد كبار المستثمرين الدوليين والاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم".
وأضاف أن قصة بيسنت تمثل "الحلم الأمريكي"، وأنه من أشد المدافعين عن أجندة "أمريكا أولا".
وأشار ترامب إلى أن إدارته ستعيد "الحرية والقوة والمتانة والكفاءة" إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
وبعد ترشيحه رسميا، يتطلب تعيين بيسنت وزيرا للخزانة موافقة مجلس الشيوخ الذي حصل فيه الحزب الجمهوري على الأغلبية.
يعد وزير الخزانة أحد المناصب ذات التأثير الواسع على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية والدولية، وهو أقرب نقطة اتصال للإدارة الأمريكية مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يدعو سكوت بيسنت إلى إصلاح الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية، خاصة لتحفيز المزيد من الإقراض البنكي وزيادة إنتاج الطاقة.
وأوضح مؤخرا أن الارتفاع في الأسواق بعد فوز ترامب في الانتخابات يعكس "توقعات المستثمرين بنمو أعلى، وتقلبات أقل، وزيادة في التضخم، واقتصاد متجدد لصالح جميع الأمريكيين".
وبصفته وزير الخزانة التاسع والسبعين، سيكون بيسنت أعلى مسؤول اقتصادي في الولايات المتحدة، مسؤولا عن إدارة آليات أكبر اقتصاد في العالم.
وتشمل مهامه جمع الضرائب، دفع فواتير الدولة، إدارة سوق الدين، والإشراف على التنظيم المالي، بما في ذلك التعامل مع الأزمات السوقية ومنعها.
كما سيشرف بيسنت على سياسة العقوبات المالية الأمريكية، بالإضافة إلى الإشراف على صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى التي تقودها الولايات المتحدة.
سكوت بيسنت، البالغ من العمر 62 عامًا، يعيش في تشارلستون، ساوث كارولينا، ولديه طفلين٬ ووفقا لمجلة "فوربس"، فإذا تمت الموافقة على ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ، سيصبح بيسنت أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته.
وبدأ بيسنت مسيرته في أواخر الثمانينيات في مجال الأسهم، ثم انضم إلى شركة إدارة صندوق سوروس، وهي شركة استثمار شهيرة يملكها الملياردير الراحل جورج سوروس.
في عام 2015، أسس بيسنت شركة "كي سكوير غروب"، التي تركز على الرهانات المتعلقة باتجاهات الاقتصاد الكلي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب بيسنت وزارة الخزانة الضرائب الضرائب ترامب وزارة الخزانة بيسنت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سکوت بیسنت
إقرأ أيضاً:
مليون يورو و3 وديات "فاتورة أولية" لتولي كلوب تدريب المنتخب الألماني كلوب
لا يمثل تعاقد الاتحاد الألماني لكرة القدم مع يورجن كلوب مجرد تغيير فني بعد إخفاق جديد في كأس العالم، بل استثمارًا طويل الأجل في القيمة التجارية والرياضية للمنتخب. فالعقد الممتد أربعة أعوام، من أغسطس 2026 حتى كأس العالم 2030، يغطي بطولتين رئيسيتين هما كأس أوروبا 2028 والمونديال التالي، ما يمنح الاتحاد أفقًا زمنيًا كافيًا لإعادة بناء الفريق وتحويل التحسن الفني إلى عوائد مالية وتسويقية أكثر استدامة.
وتبدأ الكلفة المعلنة للصفقة من مليون يورو، تعهد الاتحاد بالتبرع بها لمؤسسة "وينجز فور لايف" مقابل موافقة رد بول على إنهاء ارتباط كلوب مبكرًا، بدلًا من دفع تعويض تعاقدي مباشر. ويتضمن الاتفاق أيضًا إقامة ثلاث مباريات دولية للمنتخب في لايبزيغ حتى نهاية 2030، وهو التزام لا يمثل دفعة نقدية إضافية بالمفهوم المحاسبي، لكنه ينطوي على تكلفة فرصة بديلة مرتبطة بتوزيع المباريات وعوائد المدن المستضيفة.
وبالمقارنة مع الحجم المالي للاتحاد، تبدو كلفة تحرير كلوب محدودة نسبيًا. فبلغت إيرادات الذراع التجارية للاتحاد الألماني 442.2 مليون يورو في 2025 (503.75 مليون دولار أمريكي)، ما يعني أن التبرع البالغ مليون يورو يعادل نحو 0.23% فقط من الإيرادات السنوية. وبحساب نظري، يمكن تغطية هذا المبلغ وحده من خلال نمو محدود للغاية في الإيرادات، لكن التقييم الكامل للصفقة يظل غير ممكن في غياب الإفصاح عن راتب كلوب ومكافآته وتكاليف جهازه المعاون. ولم تتضمن البيانات الرسمية أو التفاصيل المنشورة رقمًا لقيمة عقده الشخصي.
وتتركز الجدوى الاقتصادية المحتملة لتعيين كلوب في المصادر الأكثر أهمية داخل هيكل إيرادات الاتحاد. إذ سجلت حقوق البث 186.3 مليون يورو في 2025، بما يعادل نحو 42.1% من الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الرعاية 161.7 مليون يورو، أو نحو 36.6%. وبلغت عوائد التذاكر والضيافة 26.7 مليون يورو، مقابل 16.8 مليونًا من التراخيص التجارية. وبذلك تمثل حقوق البث والرعاية معًا قرابة 78.7% من الإيرادات، وهما المجالان الأكثر استفادة من ارتفاع الاهتمام الجماهيري وتحسن الصورة الذهنية للمنتخب.
ويمتلك كلوب ما يمكن وصفه بـعلاوة العلامة التجارية؛ فهو ليس مدربًا ناجحًا فقط، بل شخصية جماهيرية تتمتع بقدرة كبيرة على جذب المشاهدين والشركاء التجاريين. وسبق له قيادة بروسيا دورتموند إلى لقبي الدوري الألماني، قبل أن يحقق مع ليفربول دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسعة أعوام في أنفيلد. ويخفض هذا السجل من مخاطر التسويق مقارنة بالتعاقد مع مدرب أقل شهرة، لأن الاتحاد يشتري، إلى جانب الخبرة الفنية، اسمًا قادرًا على إعادة تنشيط الطلب على منتج المنتخب الألماني.
ومن المرجح أن يظهر الأثر الأول للصفقة في إعادة الارتباط الجماهيري بعد سنوات من النتائج المتراجعة، شملت الخروج من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022، ثم الإقصاء من دور الـ32 في نسخة 2026. فارتفاع الثقة في المشروع الرياضي يمكن أن يدعم نسب المشاهدة، والإقبال على المباريات، ومبيعات المنتجات المرخصة، كما يمنح الرعاة فرصًا أكبر لتنشيط عقودهم حول شخصية تحظى بقبول واسع داخل ألمانيا وخارجها.
أما العائد الأكبر فيرتبط بتحسين الأداء في البطولات. فالتقدم إلى الأدوار النهائية يوسع عدد المباريات ذات القيمة الإعلامية المرتفعة، ويزيد فرص الحصول على مكافآت البطولات، ويرفع جاذبية المنتخب في المفاوضات التجارية اللاحقة. ولا يمكن تحديد هذا العائد مسبقًا، لأن الجوائز المالية ليورو 2028 ومونديال 2030 لم تُعلن بعد، كما أن الأداء الرياضي يظل متغيرًا عالي المخاطر لا تضمنه شهرة المدرب وحدها.
ويعزز التعاقد أيضًا ما يعرف بـرأس المال البشري داخل المنظومة الفنية. فاصطحب كلوب بيتر كرافيتس وبيب ليندرز وسفين بيندر، بينما عُين بير ميرتساكر مديرًا تنفيذيًا للشؤون الرياضية حتى كأس العالم 2030. ويشير ذلك إلى أن الاتحاد لا يستثمر في فرد واحد، بل في هيكل فني وإداري متكامل، بما قد يقلل تكاليف عدم التنسيق ويسرع تطوير اللاعبين واتخاذ القرارات على امتداد دورتين تنافسيتين.
وبالنسبة لكلوب، تتجاوز عوائد التعاقد الراتب غير المعلن. فالمنصب يمنحه أعلى قيمة مهنية ممكنة داخل كرة القدم الألمانية، ويوسع حضوره التجاري والإعلامي، ويتيح له بناء إرث يمتد من النجاح مع الأندية إلى قيادة المنتخب الوطني. كما أن العقد الطويل يوفر له قدرًا من الاستقرار، مع جدول عمل أقل كثافة يومية من تدريب الأندية، وإن كان مصحوبًا بضغوط جماهيرية وإعلامية أشد عند البطولات الكبرى.
في المقابل، يحمل التعاقد مخاطر مالية واضحة. فوجود مدرب ذي قيمة سوقية مرتفعة يعني على الأرجح ارتفاع فاتورة الأجور، كما يركز جزءًا كبيرًا من سمعة المشروع في شخص واحد. وفي حال استمرار النتائج السلبية، قد يتحول العقد الممتد إلى التزام ثابت مرتفع الكلفة، مع احتمال تراجع العائد على الرعاية والتذاكر بدلًا من زيادته.
وفي المحصلة، تبدو صفقة كلوب رهانًا استثماريًا منخفض الكلفة المعلنة وعالي العائد المحتمل. فمليون يورو يمثل نسبة محدودة من إيرادات الاتحاد، بينما يمكن لاستعادة الثقة والنجاح الرياضي أن تحرك مصادر دخل تتجاوز مئات الملايين من اليوروهات. لكن الحكم الحقيقي على الجدوى لن يرتبط بعدد البطولات فقط، بل بقدرة كلوب على تحقيق نمو قابل للقياس في إيرادات الرعاية والبث والتذاكر والتراخيص، بعد خصم راتبه وتكاليف جهازه الفني. عندها فقط يمكن احتساب العائد على الاستثمار بصورة مكتملة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط