السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟