بعد التوجيهات الرئاسية بتعزيز جهوده.. تعرف على أهداف "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسى، مطلع الأسبوع الجاري، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أهداف مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية تعرف على تشكيل واختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
أهداف قانون "صندوق مصر السيادي"
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أهداف قانون "إنشاء صندوق مصر السيادي"، والذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
- يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
١- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
٢- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
٣- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
٤- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
٥- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والإقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى، بما يحقق أغراض الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"صندوق الإسكان الاجتماعي" يحصد 3 شهادات "أيزو" دفعة واحدة
الرئيس التنفيذي للصندوق: الحصول على شهادات الاعتماد الدولية يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"
مي عبد الحميد: نسعى لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي
اتباع المعايير الدولية يعود بالنفع على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها
تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد "الأيزو" وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق، حيث نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة "أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".
وجاء ذلك بحضور المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، / عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.
وعبر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.
وأوضح أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.
واشار الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.
يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.
كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقًا للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال، لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل