أعلن عبد الناصر قنديل، الباحث والمحلل السياسي، أن الدمار الذي تعرضت له غزة طال 66% من إجمالي البنية التحتية للقطاع، ما يمثل كارثة إنسانية واقتصادية ضخمة.

أوضح قنديل، خلال مشاركته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن حوالي 52 ألف مبنى دُمّر بالكامل، بإجمالي 227,591 وحدة سكنية أصبحت غير موجودة على الإطلاق.

أشار إلى أن الأضرار امتدت إلى شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث تم تدمير 2,835 كيلومترًا من شبكات الطرق، و3,130 كيلومترًا من شبكات الكهرباء، و655,000 متر من شبكات المياه، بالإضافة إلى 330,000 متر من شبكات الصرف الصحي.

أكد قنديل أن هذه الأرقام تعكس عودة القطاع فعليًا إلى "العصور الوسطى"، حيث لا كهرباء، ولا مياه، ولا صرف صحي، ولا طرق يمكن التنقل عبرها، مما يضاعف من معاناة السكان في ظل الحصار المستمر.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنية التحتية لغزة غزة عبد الناصر قنديل البنية التحتية للقطاع الكهرباء العصور الوسطى من شبکات

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع ‌عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.

وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.

لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.

وقالت إنه ‌لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه ‌غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.

وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".

كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.

وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.

مقالات مشابهة

  • صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
  • ضربة روسية موجعة.. موانئ أوكرانية تحت القصف والبنية التحتية في مرمى النيران
  • محافظ أسيوط: اعتماد 14 وحدة صحية بنسبة 100% تمهيدًا لـ التأمين الشامل
  • محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • بسبب الحرائق.. غلق الطريق الرابط بين بلديتي سيدي بوبكر و اولاد خالد في سعيدة
  • وزير الداخلية يُعزي عائلة ضحية حرائق اولاد ميمون ويؤكد.. الدولة تتابع تطورات الوضع ميدانيا
  • شبكات يتابع تهديدات ترمب لإيران وصفقة صلاح وتكريم الطماطم