هذه أبرز تفاصيل اجتماع ترامب وأمين عام حلف الناتو في فلوريدا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الجمعة، في فلوريدا، بغية مناقشة: "مجموعة من القضايا الأمنية العالمية".
وأوضح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بيان، إنّ: "روته وترامب قد التقيا في بالم بيتش لمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية العالمية، التي تواجه التحالف".
وبحسب البيان نفسه، فإن روته وفريقه التقوا كذلك، مع عضو الكونغرس، مايك والتز، وهو الذي قد اختاره ترامب ليشغل منصب مستشاره للأمن القومي.
وأتى اللقاء، في خضمّ ما يواجه حلف الناتو، فيما يوصف بـ"أصعب التحديات" في دعم أوكرانيا، وسط الحرب مع روسيا، حيث أثار ترامب "شكوكا" بخصوص استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه كييف.
إلى ذلك، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مؤخرا، ماثيو ويتاكر، سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، فيما كان يشغل منصب المدعي العام بالنيابة، وذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وأبرزت عدد من التقارير الإعلامية، المتفرّقة، أن تعيين ويتاكر، سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، من المرجّح أن يليه تكليفه أيضا بزيادة الضغط على دول الحلف بغرض الزيادة من إنفاقها الدفاعي، وكذا تجديد جهود ترامب خلال ولايته الأولى.
وكان ترامب قد أشار خلال حملته الانتخابية، إلى أنه لن يمتثل إلا لالتزامات الدفاع المتبادلة لحلف الناتو تجاه البلدان التي تساهم بما يكفي من ميزانيتها السنوية للدفاع.
والثلاثاء الماضي، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنّ: "انتصار روسيا في الحرب في أوكرانيا، سوف يشجّع الزعماء المستبدين الآخرين، في إيران وكوريا الشمالية والصين".
وأضاف ستولتنبرغ، خلال تصريحاته، في اليوم الأول من قمة "الناتو" في واشنطن: "هم جميعا يدعمون حرب روسيا، وجميعهم يريدون فشل الناتو، لذا فإن نتيجة هذه الحرب ستشكل الأمن العالمي لعقود قادمة".
وتابع: "حان وقت الدفاع عن الحرية والديمقراطية، المكان هو أوكرانيا"، مردفا بأنه قد حثّ أعضاء الحلف على مواصلة دعمهم لأوكرانيا.
واسترسل بالقول: "لقد تم إنشاء تحالفنا من قبل أشخاص عاشوا حربين عالميتين مدمرتين، وكانوا يعرفون جيدا الرعب والمعاناة والتكلفة البشرية الرهيبة للحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب فلوريدا حلف الناتو فلوريدا حلف الناتو ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
هل تنجح أنقرة في تحصيل مطالبها مقابل التزاماتها في الناتو؟
أنقرة – أقر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع سقف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2035، في استجابة للضغوط الأميركية وبحجة تصاعد التهديدات الجيوسياسية في محيط الحلف وامتدادها العالمي.
ويجد هذا التحول أصداء خاصة في أنقرة، إذ يضعها موقعها كصاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو أمام معادلة دقيقة تجمع بين الوفاء بالتزاماتها العسكرية المتنامية والحفاظ على توازن اقتصادي داخلي يرزح بالفعل تحت ضغوط التضخم وأعباء الإنفاق العام، في وقت تحرص فيه على تثبيت أولوياتها في ملفات الأمن القومي والتعاون الصناعي الدفاعي داخل منظومة الحلف.
لطالما حافظت تركيا على موقع متقدم في التزامها بالإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي، متجاوزة في السنوات الأخيرة السقف القديم المحدد في 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للناتو، ارتفعت نسبة الإنفاق الدفاعي التركي من 1.45% عام 2014 إلى 2.09% في عام 2024، في حين خصصت أنقرة نحو 31.8% من موازنتها الدفاعية لهذا العام لشراء المعدات الكبرى وتمويل أنشطة البحث والتطوير، متجاوزة بوضوح الحد الأدنى المحدد من الحلف عند 20%.
وفي ضوء الاتفاقية الجديدة التي أقرتها قمة لاهاي، تستعد تركيا لرفع إنفاقها الدفاعي بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة. فبينما بلغت موازنتها الدفاعية في عام 2024 قرابة 22.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.09% من الناتج المحلي الإجمالي، ستقفز هذه الميزانية إلى نحو 70 مليار دولار مع بلوغ هدف 5% المتفق عليه، أي بزيادة تقارب 47 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
إعلانومع رفع السقف الجديد، الذي يوزع بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمارات الدفاعية النوعية (في مجالات الأمن السيبراني، والاستخبارات، والبنية التحتية، والتنقل العسكري)، تجد أنقرة نفسها أمام معادلة مالية دقيقة. ففي ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الهوامش المالية للإنفاق العام، يصبح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي توازنا مع الالتزامات الدفاعية المتصاعدة تحديا محوريا لصناع القرار.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للناتو مارك روته خلال القمة إلى أن "هذا الالتزام المالي الجديد يمثل تحديا سياسيا للعديد من البلدان، لكنه بات ضرورة لا بد منها في مواجهة التهديدات المتنامية".
وترى أنقرة في هذه المعادلة فرصة إستراتيجية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، التي وصفها روته خلال القمة بـ"الكبيرة جدا"، في إشارة إلى مكانة تركيا المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم هذا التصاعد في حجم الإنفاق، سجل نصيب تركيا من إجمالي الإنفاق الدفاعي في الحلف انخفاضا من 2.4% في 2014 إلى 1.9% العام الماضي، مما لا يعكس تراجعا في التزامها بقدر ما يعبر عن وتيرة الإنفاق المتسارعة لدول شرق ووسط أوروبا، مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا، التي تجاوزت بدورها حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا زيادات متسارعة في موازناتها الدفاعية.
إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن رفع الإنفاق الدفاعي، تدفع تركيا بقوة خلال أعمال القمة لإدراج أولوياتها الخاصة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وإزالة الحواجز أمام التعاون الصناعي الدفاعي بين الدول الأعضاء.
وترى أنقرة أن ملف الإرهاب لا يزال يفتقر إلى التوافق الكامل بين الحلفاء حول تعريفاته وأدوات مكافحته. ورغم الإجماع النظري داخل الحلف على الالتزام بمحاربة كافة أشكال الإرهاب، ترى تركيا أن بعض الدول الأعضاء تواصل تقديم مظلات قانونية أو سياسية لمنظمات تصنّفها أنقرة على قائمة الإرهاب.
وبالموازاة، تواصل أنقرة الضغط باتجاه رفع القيود المفروضة على صادرات المعدات والمكونات العسكرية لصناعاتها الدفاعية، والتي لا تزال تفرضها بعض الدول الأوروبية على خلفية خلافات سياسية متراكمة، خصوصا بعد عمليات تركيا العسكرية في سوريا وصفقة أنظمة الدفاع خارج مظلة الحلف.
وتنقل صحيفة صباح التركية عن مصادر في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن أنقرة ترى في إزالة هذه القيود جزءا من تقاسم "عادل للأعباء والفرص داخل الحلف"، مؤكدة أن الصناعات الدفاعية التركية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات الحلف في مجالات الأنظمة الجوية المسيرة، والدفاع الجوي، والتكنولوجيا البحرية.
مكاسب إستراتيجية
يرى المحلل السياسي علي أسمر أن موافقة تركيا على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة تموضعها داخل المنظومة الغربية. وبينما ينظر إلى هذه الخطوة من زاوية كلفتها الاقتصادية الثقيلة على اقتصاد يمر بمرحلة حساسة، تعدّها أنقرة فرصة لمبادلة التنازلات المالية بمكاسب سياسية وإستراتيجية داخل الحلف، وأوضح أسمر أن أنقرة تسعى منذ سنوات للانتقال من موقع العضو المنفذ إلى موقع الشريك المؤثر في صناعة القرار داخل الحلف.
إعلانويرى علي أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن هذه المقاربة تعكس جوهر الرؤية التركية التي تنطلق من موقعها باعتبارها الجبهة الجنوبية الشرقية للناتو، وما تتحمله من أعباء أمنية تتجاوز حدودها الجغرافية، بدءا من مكافحة الإرهاب العابر للحدود، مرورا بملف اللاجئين، وانتهاء بتوازنات شرق المتوسط. ومن هذا المنطلق، تطالب تركيا بمقابل سياسي واضح لهذه الأعباء.
ويضيف أن التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة جعلت من تركيا شريكا لا يمكن تجاوزه داخل الناتو بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها العسكرية ودورها الإقليمي المتنامي.
في المقابل، يحذر أسمر من أن أي محاولة تركية لفرض رؤيتها باندفاع قد تصطدم بما يسميه "البرود الدبلوماسي الغربي"، لا سيما في ظل تراكم الخلافات مع بعض دول الحلف الأوروبية، مما يتطلب، بحسب رأيه، موازنة دقيقة بين الخطاب الحازم والنهج البراغماتي لتفادي تحوّل أدوات الضغط السياسي إلى حالة من العزلة.
"لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن بهذه المجازر" أردوغان: هذا ما أدعو ترامب لتنفيذه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qExk8WiGyB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2025
نفوذ متصاعدمن جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن تركيا تقترب من ترسيخ موقع الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل الناتو، مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري، وقدراتها العسكرية المتنامية، وتحولها السريع إلى قوة دفاعية تصديرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.
ويشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أن أنقرة توفر للحلف أوراقا إستراتيجية يصعب تجاهلها، بدءا من السيطرة على المضايق الحيوية، مرورا بدورها الحاسم في ضبط ملف اللاجئين والهجرة، وصولا إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف.
غير أن العلاقات المتوترة مع بعض العواصم الأوروبية تظل تفرض سقفا للثقة الكاملة بين الجانبين، في ظل تباين الرؤى حول ملفات أمنية عدة، أبرزها تعريف التهديدات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
ويؤكد الباحث أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة أعادت تعريف من هو الحليف الضروري داخل الحلف، ليس وفق معيار الانضباط السياسي التقليدي، بل استنادا إلى الأدوار الميدانية الحاسمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو