حقوق اللاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الرأي اليوم
صلاح جلال
حقوق اللاجئين السودانيين
???? القاعدة الرئيسية اللاجئ ما شحاد أعطوه أو منعوه!!!
اللاجئ له حقوق بمجرد عبوره الحدود الدولية لبلاده وفق القانون الإنساني الدولي أدناه تقديم الخدمة بطريقة تحافظ على إنسانيته وكرامته وتجنبه المشقة غير الضرورية مثل الوقوف في المطر ولساعات طويلة.
???? *يجب علينا وعلى الإعلام توطين ثقافة حقوق اللاجئين وتعريفهم بها* حتى يتمسكوا بما لهم من حقوق ويقوموا بما عليهم من واجبات
ما معناه أنت خرجت مكره من منزلك تقبل انتهاك كرامتك من الآخرين تحت مفهوم
(يا خارج من بيتك حزين تلقى الفرح ويين)
عليك التمسك بهذه الكرامة لنفسك فى أي مكان وقفته عليه
* القاعدة الثانية نحن غير مطالبين بالدفاع عن حكومات الدول المضيفة للاجئين هذا شأن ينظمه القانون الدولي* بل مطالبين بالدفاع عن ما نظن أنه حقوق لمواطنينا وهم خارج أرضهم
* الوطنية السودانية تفرض علينا الاصطفاف بكل قوة بجانب أهلنا فى ساعات ضعفهم الإنساني واختلاط الأمور عليهم* لا ندعو النخبة السياسية للتصادم مع الحكومات والدول التي تستضيف السودانيين بل نتطلع لمناقشات حقوقية فعالة مع كل جهات الاختصاص في الدولة المضيفة مع وضوح تحديد المواقع وفرز الخنادق *نحن ننطلق من موقع محامي الدفاع عن حقوق اللاجئين السودانيين وضوح الرؤية هذا مهم لدفع النقاش والحوار مع الحكومات المستضيفة لمواطنينا وتحديد مخرجاته*
???????? ختامةعلى أهلنا في كل بلاد اللجوء التمسك بالأمل، أحلك ساعات الليل قبل انبلاج الفجر، سيسفر صبحنا وتنجلي هذه المحنة ونعود إلى أرضنا ومراتع صبانا وتصبح هذه التجربة عظة وتجربة تنقلنا إلى الأمام لصناعة دولة قوية تنعم بالاستقرار وقادرة على تحقيق الرفاه لمواطنيها.
* نحلم جميعاً بكرة أحلى*
24 نوفمبر 2024م
#لاللحرب
#لازم_تقيف
الوسومالرأي اليوم السودان القانون الدولي اللاجئين السودانيين الوطنية صلاح جلال لا للحرب
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الرأي اليوم السودان القانون الدولي اللاجئين السودانيين الوطنية صلاح جلال لا للحرب اللاجئین السودانیین حقوق اللاجئین
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية