أكبر الأحزاب في سويسرا يطالب بتشديد قواعد اللجوء للأوكرانيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
طالب حزب الشعب السويسري بتقييد شروط منح اللاجئين الأوكرانيين وضع الحماية الخاصة "S" الذي يعطيهم الحق في العمل ولم الشمل لمدة عام قابلة للتمديد وعدم تخصيص مساعدات كبيرة جديدة لكييف.
وجاء في بيان أصدره الحزب على موقعه الرسمي: "يجب حصر منح وضع الحماية الخاصة (S) بالأوكرانيين الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية".
وأضاف البيان: "تعارض المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري أي مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا".
ووفقا للحزب الذي يعتبر القوة السياسية الأكبر في البلاد، فإن سويسرا منحت منذ عام 2022 وضع الحماية الخاصة (S) لأكثر من 65 ألف لاجئ أوكراني".
وأشار إلى أن النفقات المتعلقة بهذا البند بلغت نحو 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.36 مليار دولار).
وأكد الحزب أن الحماية المؤقتة يجب أن تُمنح "فقط للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم المناطق التي لا تخضع لسيطرة أوكرانيا، أو المناطق التي تشهد أعمال قتال بدرجات متفاوتة من الكثافة".
وأوضح الحزب أن أوكرانيا أكبر من سويسرا بـ 15 مرة، مذكرا بوجود مناطق واسعة تقع تحت سيطرة كييف، غير متأثرة بالأعمال القتالية، مما يجعل استقبال اللاجئين القادمين من تلك المناطق أمرا غير مبرر".
واستدل الحزب على ذلك بالقول إن "اللاجئين الأوكران الذين يتمتعون بوضع الحماية الخاصة (S) يسافرون من سويسرا ويقومون بزيارة تلك المناطق بشكل منتظم".
وأكد أن الحد من منح وضع الحماية الخاصة (S) ضروري في ظل الزيادة الحادة في التكاليف.
ويدعو حزب الشعب السويسري الذي يتبنى مواقف محافظة ويمينية إلى التزام سويسرا الصارم بسياسة الحياد، وانتهاج مسار دولي مستقل، وتقييد الهجرة.
ووفقا لنتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023، يمتلك الحزب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث يشغل 62 مقعدا من أصل 246.
كما يشغل الحزب وزارتين من بين سبع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية التي تضم ممثلين عن أكبر أربعة أحزاب في البلاد.
يذكر أن سويسرا كانت قد مددت العمل بوضع الحماية الخاصة (S) للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2026، حيث يتيح هذا الوضع من بين أمور أخرى، حق الإقامة في سويسرا والحصول على المساعدات الحكومية.
ووفقا للبيانات الحكومية المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي، يتمتع نحو 66 ألف لاجئ أوكراني بهذا الوضع.
فيما يتواجد أكثر من 4.2 ملايين لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022، حسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" لغاية نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاجئين الأوكرانيين أوكرانيا حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.