أكبر الأحزاب في سويسرا يطالب بتشديد قواعد اللجوء للأوكرانيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
طالب حزب الشعب السويسري بتقييد شروط منح اللاجئين الأوكرانيين وضع الحماية الخاصة "S" الذي يعطيهم الحق في العمل ولم الشمل لمدة عام قابلة للتمديد وعدم تخصيص مساعدات كبيرة جديدة لكييف.
وجاء في بيان أصدره الحزب على موقعه الرسمي: "يجب حصر منح وضع الحماية الخاصة (S) بالأوكرانيين الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية".
وأضاف البيان: "تعارض المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري أي مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا".
ووفقا للحزب الذي يعتبر القوة السياسية الأكبر في البلاد، فإن سويسرا منحت منذ عام 2022 وضع الحماية الخاصة (S) لأكثر من 65 ألف لاجئ أوكراني".
وأشار إلى أن النفقات المتعلقة بهذا البند بلغت نحو 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.36 مليار دولار).
وأكد الحزب أن الحماية المؤقتة يجب أن تُمنح "فقط للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم المناطق التي لا تخضع لسيطرة أوكرانيا، أو المناطق التي تشهد أعمال قتال بدرجات متفاوتة من الكثافة".
وأوضح الحزب أن أوكرانيا أكبر من سويسرا بـ 15 مرة، مذكرا بوجود مناطق واسعة تقع تحت سيطرة كييف، غير متأثرة بالأعمال القتالية، مما يجعل استقبال اللاجئين القادمين من تلك المناطق أمرا غير مبرر".
واستدل الحزب على ذلك بالقول إن "اللاجئين الأوكران الذين يتمتعون بوضع الحماية الخاصة (S) يسافرون من سويسرا ويقومون بزيارة تلك المناطق بشكل منتظم".
وأكد أن الحد من منح وضع الحماية الخاصة (S) ضروري في ظل الزيادة الحادة في التكاليف.
ويدعو حزب الشعب السويسري الذي يتبنى مواقف محافظة ويمينية إلى التزام سويسرا الصارم بسياسة الحياد، وانتهاج مسار دولي مستقل، وتقييد الهجرة.
ووفقا لنتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023، يمتلك الحزب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث يشغل 62 مقعدا من أصل 246.
كما يشغل الحزب وزارتين من بين سبع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية التي تضم ممثلين عن أكبر أربعة أحزاب في البلاد.
يذكر أن سويسرا كانت قد مددت العمل بوضع الحماية الخاصة (S) للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2026، حيث يتيح هذا الوضع من بين أمور أخرى، حق الإقامة في سويسرا والحصول على المساعدات الحكومية.
ووفقا للبيانات الحكومية المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي، يتمتع نحو 66 ألف لاجئ أوكراني بهذا الوضع.
فيما يتواجد أكثر من 4.2 ملايين لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022، حسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" لغاية نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاجئين الأوكرانيين أوكرانيا حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.