طالب حزب الشعب السويسري بتقييد شروط منح اللاجئين الأوكرانيين وضع الحماية الخاصة "S" الذي يعطيهم الحق في العمل ولم الشمل لمدة عام قابلة للتمديد وعدم تخصيص مساعدات كبيرة جديدة لكييف.

وجاء في بيان أصدره الحزب على موقعه الرسمي: "يجب حصر منح وضع الحماية الخاصة (S) بالأوكرانيين الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية".

وأضاف البيان: "تعارض المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري أي مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا".

ووفقا للحزب الذي يعتبر القوة السياسية الأكبر في البلاد، فإن سويسرا منحت منذ عام 2022 وضع الحماية الخاصة (S) لأكثر من 65 ألف لاجئ أوكراني".

وأشار إلى أن النفقات المتعلقة بهذا البند بلغت نحو 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.36 مليار دولار).

وأكد الحزب أن الحماية المؤقتة يجب أن تُمنح "فقط للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم المناطق التي لا تخضع لسيطرة أوكرانيا، أو المناطق التي تشهد أعمال قتال بدرجات متفاوتة من الكثافة".

وأوضح الحزب أن أوكرانيا أكبر من سويسرا بـ 15 مرة، مذكرا بوجود مناطق واسعة تقع تحت سيطرة كييف، غير متأثرة بالأعمال القتالية، مما يجعل استقبال اللاجئين القادمين من تلك المناطق أمرا غير مبرر".

واستدل الحزب على ذلك بالقول إن "اللاجئين الأوكران الذين يتمتعون بوضع الحماية الخاصة (S) يسافرون من سويسرا ويقومون بزيارة تلك المناطق بشكل منتظم".

وأكد أن الحد من منح وضع الحماية الخاصة (S) ضروري في ظل الزيادة الحادة في التكاليف.

ويدعو حزب الشعب السويسري الذي يتبنى مواقف محافظة ويمينية إلى التزام سويسرا الصارم بسياسة الحياد، وانتهاج مسار دولي مستقل، وتقييد الهجرة.

ووفقا لنتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023، يمتلك الحزب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث يشغل 62 مقعدا من أصل 246.

كما يشغل الحزب وزارتين من بين سبع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية التي تضم ممثلين عن أكبر أربعة أحزاب في البلاد.

يذكر أن سويسرا كانت قد مددت العمل بوضع الحماية الخاصة (S) للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2026، حيث يتيح هذا الوضع من بين أمور أخرى، حق الإقامة في سويسرا والحصول على المساعدات الحكومية.

ووفقا للبيانات الحكومية المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي، يتمتع نحو 66 ألف لاجئ أوكراني بهذا الوضع.

فيما يتواجد أكثر من 4.2 ملايين لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022، حسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" لغاية نوفمبر الجاري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللاجئين الأوكرانيين أوكرانيا حزب الشعب

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يدرس قرار اليونان تعليق طلبات اللجوء

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه "سيدرس" قرار أثينا تعليق النظر في طلبات لجوء الأشخاص الوافدين بقوارب من دول شمال أفريقيا، بينما نددت منظمات حقوق الإنسان بهذا الإجراء.

وقال ماركوس لاميرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي اليومي "نحن على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية للحصول على المعلومات اللازمة بشأن هذه التدابير وتطبيقها عمليا".

وأضاف: "إنه مشروع قانون وسندرسه فور إقراره"، مؤكدا "وجوب احترام قانون الاتحاد الأوروبي على الدوام".

وأعلنت الحكومة المحافظة برسائة كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، نيتها تعليق النظر في طلبات اللجوء للأشخاص الوافدين في قوارب من دول شمال أفريقيا وخصوصا ليبيا، لمدة 3 أشهر مبدئيا.

ويتوقع أن يُسهم هذا القرار الذي يخضع لتعديل سيُصوّت عليه البرلمان وفقا لرئيس الوزراء، في وقف التدفق الكبير لأعداد المهاجرين إلى جزيرة كريت (جنوب) انطلاقا من السواحل الليبية.

ووصل أكثر من 7 آلاف شخص إلى جزيرتي كريت وغافدوس المجاورة منذ بداية العام، مقابل 4935 شخصا عام 2024.

كما وصل أكثر من ألفي مهاجر إلى جزيرة كريت خلال الأيام الأخيرة، مما أثار قلق السلطات المحلية والشركات السياحية.

ووصف ماركوس لاميرت الوضع بأنه "استثنائي"، مؤكدا أن "المفوضية تواصل دعم اليونان، ونحن مستعدون لتعزيز هذا الدعم".

أكثر من 7 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس في اليونان منذ بداية العام (رويترز) قلق أوروبي

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن "قلقها العميق" لهذا الإجراء.

وأكدت المفوضية في بيان أن "طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الدولي والأوروبي والوطني وينطبق على الجميع، بغض النظر عن وسيلة الوصول أو بلد الوصول وحتى خلال الفترات التي تشهد هجرة ضاغطة".

إعلان

وفقا لنص التعديل "سيُعاد الوافدون من شمال أفريقيا في قوارب إلى بلدانهم الأصلية بدون تسجيلهم".

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "إبعاد أشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدات لحياتهم أو حريتهم يُشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإبعاد".

واضافت "لا يجوز للدول عدم احترام هذا المبدأ المهم من مبادئ القانون الدولي".

من جانبها، نددت لجنة الإنقاذ الدولية بقرار أثينا، وقالت إنه يشكل "انتهاكا واضحا لحق طلب اللجوء بموجب القانون الدولي والأوروبي".

ووصفت منظمة كيرفا اليونانية غير الحكومية المناهضة للعنصرية هذا الإجراء بأنه "عنصري"، ودعت إلى تظاهرة مساء الخميس في وسط أثينا.

وفرضت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة التي تولت السلطة عام 2019 سياسة هجرة صارمة بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي غالبا ما يتذرع بـ"الأمن" في مواجهة "تدفق المهاجرين".

وعام 2020، اتخذت أثينا تدابير مماثلة مع ارتفاع وتيرة الهجرة على حدودها البرية مع تركيا التي طالبت آنذاك بمزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ملايين المهاجرين على أراضيها.

وحذر وزير الهجرة اليوناني ثانوس بلفريس الخميس من أن "اليونان تدخل مرحلة الردع" وستقوم "بمراجعة صارمة لجميع المزايا" المقدمة للمهاجرين.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تختتم مشاركتها في التمرين التعبوي “استجابة 17” لمكافحة التلوث البحري بمنطقة المدينة المنورة
  • مدير الدفاع المدني في الساحل السوري: الألغام التي زرعها النظام البائد أكبر عائق نواجهه لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
  • ما الذي يحرك الطلب على المشاريع العقارية التي تحمل توقيع المشاهير؟
  • "هاعيش حياتي".. 16 عام على الألبوم الذي غيّر قواعد الموسيقى العربية وأطلق تامر حسني نحو العالمية
  • وزير الداخلية يتفقد معتمدية اللاجئين بولاية الخرطوم ويقف على خطط ترحيل اللأجئين من ولاية الخرطوم الى المعسكرات الخاصة بهم
  • الاتحاد الأوروبي يدرس قرار اليونان تعليق طلبات اللجوء
  • "قبول" تتيح الإطلاع على الرغبات التي لم تحقق شروط الأهلية للجامعات والتخصصات
  • عاجل تحديث في "منصة قبول" يتيح للطلاب الإطلاع على الرغبات التي لم يحققوا فيها شروط الأهلية الخاصة بالجامعات والتخصصات
  • فريني يشهد افتتاح ورشة الحماية والتوثيق التي نظمتها معتمدية اللاجئين