أمطار غزيرة تضرب القليوبية.. المواطنون في حالة ترقب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت محافظة القليوبية أمطاراً غزيرة ومتوسطة خلال الأيام الماضية، مما استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعياتها.
وجه محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، بضرورة تكثيف الجهود وشفط كافة تجمعات المياه فورًا، مؤكدًا على جاهزية جميع الأجهزة المعنية وعلى رأسها شركة المياه والصرف الصحي.
وتم تفعيل غرف العمليات على مستوى المحافظة والمراكز والمدن لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي بلاغات، بالإضافة إلى نشر فرق الطوارئ ومعدات الشفط في المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار.
وشدد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للحد من آثار الأمطار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً على استمرار المتابعة الميدانية لضمان سلامة المواطنين.
فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع حالة الطوارئ سقوط أمطار شفاطات محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.