مناقشة جهود الحكومة لتعزيز التعليم الطبي التخصصي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، مدير عام المدرسة الليبية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمدينة بنغازي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم الطبي التخصصي.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المدرسة، وفي مقدمتها التأخير في قبول طلبة الدراسات العليا في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وهو تخصص بالغ الأهمية يشهد نقصًا في الكوادر المؤهلة والمدربة، كما ناقش الطرفان سبل تسريع تنفيذ المشروع الوطني للإيفاد بالداخل، الذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الموارد البشرية الطبية في ليبيا.
وأكد القيب على التزام الوزارة بتذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم لتطوير التعليم العالي الطبي، بما يواكب متطلبات السوق المحلي ويعزز النظام الصحي الوطني، ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الوزارة لتطوير القطاعات الحيوية وتحقيق نهضة شاملة في التعليم التخصصي.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان