وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون سجل المستوردين الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الصناعة الحكومة مجلس النواب فی سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري حيث استعرضت اللقاءات مقومات الاستثمار بالسوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات.
وقد استهل الوزير اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China العاملة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وكذا حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
الاستفادة من الخبرات الصينيةوأكد الوزير حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المستدامة، لافتاً إلى استمرار الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة وبما يسهم في زيادة جاذبية مصر في هذا القطاع الهام.
كما التقى الخطيب مسؤولي شركتي Wanda boto و Tercelo tires لتصنيع الإطارات حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في هذا المجال، حيث تسعى الدولة لتوطين صناعة الإطارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الهام.
والتقى الوزير أيضا مسؤولي شركة Speco العاملة في قطاع تحلية المياه حيث استعرض اللقاء توجهات ومستهدفات الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي وفرص الاستثمار بالسوق المصري في هذا المجال، حيث تستهدف مصر زيادة إنتاج المياه المحلاة
وذلك من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذا الصدد، وتسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تطوير وتشغيل محطات التحلية، وكذا توطين صناعة مكونات تحلية المياه في مصر وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا الصدد.
وعقد «الخطيب» لقاءً مع مجموعة من شركات المنسوجات، ومن بينها شركة Sumac الرائدة في مجال صناعة المنسوجات، حيث استعرض اللقاء المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة والجودة العالية للقطن المصري والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير، وإمكانيات النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
كما تم استعراض فرص الاستثمار المتميزة في هذا القطاع الحيوي وحرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
والتقى «الخطيب» أيضاً مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي في مجال الصوب ، حيث أكد حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، وكذا أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.