شاهد.. أطول وأقصر امرأتين في العالم تجتمعان في لندن بضيافة غينيس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نظمت "غينيس" لقاء بين أطول امرأة في العالم التركية رميساء غلجي وأقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي، في العاصمة البريطانية لندن احتفالا بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الموسوعة الشهيرة.
ويبلغ طول غلجي 215.16 سنتمترا، بينما يبلغ طول جيوتي 62.8 سنتمترا، مما يعني أن الفارق بينهما يبلغ 152.36 سنتمترا.
The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman ????️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG
— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024
وتبلغ رميساء غلجي من العمر (27 عاما) وتعيش مع عائلتها في تركيا، وقد حققت شهرة عالمية بفضل طولها الفريد الذي يُعد نتيجة لحالة نادرة تُعرف باسم "متلازمة ويفر"، وهي حالة جينية نادرة للغاية تؤدي إلى فرط نمو العظام، بسبب طفرة في جين "إي زد إتش 2" (EZH2).
وبحسب موقع "غينيس"، فلم يتم توثيق سوى حوالي 50 حالة من "متلازمة ويفر" حول العالم. وكانت رميساء الحالة الـ27 التي يتم تشخيصها، والأولى على الإطلاق في تركيا.
وتلقت غلجي تعليمها في المنزل، وهي تعمل حاليا مصممة مواقع إلكترونية. كما أنها تستخدم منصاتها على الإنترنت لزيادة الوعي حول حالتها النادرة.
وبالإضافة إلى لقبها أطول امرأة، تحمل ألقابا أخرى مثل صاحبة أكبر يد لامرأة: 24.93 سنتمترا، وأطول ظهر لأنثى حية: 59.90 سنتمترا، وأطول أذن لشخص حي (أنثى).
أما جيوتي أمجي المولودة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1993 في ناجبور بالهند، فيُعزى قصر قامتها إلى اضطراب وراثي في النمو العظمي يُعرف باسم "أكوندروبلاسيا"، وهو اضطراب شائع نسبيا يؤثر على نمو العظام في الأطراف.
وبحسب "غينيس"، حصلت أمجي على لقب أقصر مراهقة في عام 2009 عندما كانت تبلغ من العمر (15 عاما) فقط، وأُعيد قياس طولها عام 2011 لتُعلن رسميا أقصر امرأة متحركة على قيد الحياة.
وشاركت جيوتي في أعمال تلفزيونية عالمية، منها مسلسل "قصة الرعب الأميركية" (American Horror Story)، حيث لعبت دورا بارزا تحت اسم "ما بيتيت"، لتصبح بذلك أقصر ممثلة في التاريخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وبدون الحديث عن كسر التضامن الأوروبي، يعتقد بعض المحللين أن هذا الاتفاق يرسل إشارة خاطئة إلى بروكسل. اعلان
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحلية الرئيس الصيني يحذر من تدهور الاقتصاد العالمي وترامب يتجه إلى خفض التعريفات الجمركية على بكينكما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
Relatedهل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفيةوعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة