جامعة حلوان تستضيف ندوة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انطلقت فعاليات ندوة "نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" بالمكتبة المركزية في جامعة حلوان، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان".
ونظمت الندوة لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية وفريق أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المكتبة المركزية في جامعة حلوان.
وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
تولى إدارة الندوة المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين مجلس الوزراء للتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، وقدم المحاضرات كل من الدكتور محمد الحماحمي، كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية واستشاري الابتكار والتحول الرقمي.
مناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعيشهدت الندوة حضورًا متميزًا من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصين، وركزت الندوة على تقديم توعية شاملة حول التحول الرقمي وأمن المعلومات ومستقبل الذكاء الاصطناعي، متناولة التحديات في استخدامه على المستوى الأكاديمي والجوانب الإيجابية وأخلاقيات التعامل معه.
وتطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته لتحسين جودة الحياة بصورة عامة، والجوانب المرتبطة بالأمن السيبراني وتحليل البيانات والهجمات المعلوماتية وأهم طرق الحماية والوقاية منها.
واختتمت الندوة بفتح باب المناقشات مع السادة الحضور، مما أثرى الحوار وعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.
اقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف فريدة هاشم أمين جامعة حلوان المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الذكاء الاصطناعي الإنسان جامعة حلوان الأمن السيبراني الذکاء الاصطناعی جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو