بالإنفوجراف.. قرارات محافظ الأقصر لوقف فوضى الحنطور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد مدينة الأقصر حالة من الانضباط المروري، في أعقاب تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لوقف فوضى الحنطور، وتنظيم حركة المرور والسير بشوارع المدينة.
أكد المحافظ أنه تم وضع آليات للتعامل مع عربات الحنطور، وتنظيم سيرها بشكل منظم وقانوني كونها أحد العناصر السياحية التى يقبل السياح على استخدامها للتنزه بها في مختلف الشوارع والميادين وبين المعالم الأثرية والسياحية.
وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى لعاصمة السياحة العالمية، أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عدة قرارات لتنظيم حركة سير الحنطور، أبرزها: تفعيل الخط الساخن بحجز عربات الحنطور، وخروج عربات الحنطور المرخصة فقط من المواقف المخصصة لها بالمدينة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 500 بامبرز وتوزيعهم مجانًا على ملاك وأصحاب عربات الحنطور للحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة والحد من انتشار مخلفات الخيول بشوارع المدينة والالتزام بالضوابط المنظمة للسير، فضلًا عن عمل قائمة بتسعيرة عربات الحنطور من قبل نقابة النقل البطئ وتفعيل منظومة النقل البطئ مع محاسبة المخالفين بكل قوة وعدم التهاون معهم.
وكان قد عقد محافظ الأقصر منذ وصوله المحافظة، عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين ونقابة النقل البطىء بحضور اللواء دكتور على الشرابى، رئيس مدينة الأقصر والأجهزة المعنية وتم اتخاذ عدة قرارات لتنظيم حركة سير عربات الحنطور.
يذكر أن محافظة الأقصر تشتهر بانتشار عربات الحنطور التى يستقلها السياح الأجانب والمواطنين، للتنزه على كورنيش النيل وبين المعالم الأثرية والسياحية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الإنضباط المروري الانفوجراف الشوارع والميادين تنظيم حركة المرور عربات الحنطور كورنيش النيل نظافة الشوارع منظومة النقل عربات الحنطور محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية