عاجل.. رفض استئناف أحمد فلوكس وتأييد حبسه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف مطروح "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بقبول استئناف الفنان أحمد فلوكس شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وأمرت بمصادرة المواد المخدرة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم المستأنف.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13886 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط قسم شرطة مطروح حال ضبط المتهم على ذمة إحدى القضايا وبحوزته مخدر الحشيش للتعاطي.
كشفت التحقيقات، أنه نفاذا للحكم الصادر علي المتهم أحمد فلوكس، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وعقب انتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده داخل إحدي القري السياحية، وبضبطه وقائيا عثر بحوزته علي علبة سجائر بداخلها عدد من السجائر ومنها سجارة تحوي مخدر الحشيش، وأقر بحيازته لها للتعاطي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان أحمد فلوكس المواد المخدرة جنح اقتصادية رفض استئناف مديرية أمن مطروح مواد المخدرة وقف تنفيذ
إقرأ أيضاً:
جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ ع م ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات تتعلق بتهديد المجني عليها ت أ ح م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وبحسب ما أورده الحكم المستأنف، فقد ثبت أن المتهم أرسل للمجني عليها صورًا خادشة للحياة الخاصة عبر تطبيق واتس آب ومنصات أخرى، وهددها بنشرها على مواقع إباحية أو إرسالها لذويها، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعد إبلاغ المجني عليها للجهات المختصة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته.
وبعد تداول الاستئناف، رأت المحكمة قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني، معتبرة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم غير أن المحكمة، وعملًا بسلطتها المقررة قانونًا، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة