القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات ‏حوارية بعدد من المحافظات

محافظات-سانا

ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية لمديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في حمص اليوم قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وسبل تعديل بعض ‏بنوده، ليكون مواكبا للتطورات والتغييرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي حالياً.‏

وتقدم المجتمعون خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة التجارة بحمص، -وهم يمثلون الغرف الاقتصادية، إضافة إلى مديرين وقانونيين بالمحافظة ومجلس الشعب- بعدد من المقترحات ‏تتعلق بالإسراع بإنجاز المعاملات التجارية واللجوء للتحكيم لحل أي خلاف قانوني، ‏وجعل التحكيم ملزماً لجذب المستثمرين بالخارج، إضافة لإعادة النظر بالمدد القانونية ‏التي أقرها القانون لإشهار الشركات ووضع أسس لتحديد رأسمال الشركة وحل جميع ‏العقبات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.

‏

ومن المقترحات المقدمة أيضا دمج المادتين 9 و18 بخصوص حل الشركة و‏مقاضاة من حدد رأسمال الشركة، إذا كان مغالياً وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ‏المقدمة، وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 30، وإضافة بند يقر التواصل عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي واعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل جميع الشركات امام دوائر ‏الدولة، أما بخصوص استكمال أوراق الترخيص فتم تقديم مقترح بإلغاء دور الوزارة ‏ومعالجة الموضوع بالإدارة الفرعية.‏

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء