أرحومة وعبد الحفيظ يبحثان انتهاء أعمال لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجتمع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة اليوم الأحد بمدينة بنغازي مع وزير البيئة محمد عبدالحفيظ عضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.
وذلك بمقر وزارة البيئة بمدينة بنغازي، حيث تم إستعراض انتهاء أعمال صيانة المؤسسات التي نفذت من قبل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي .
واخرها يوم الجمعة الماضي حيث تم أفتتاح مقر جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث بمدينة سبها . وقبلها العديد من المؤسسات والمساجد ومنارات تحفيظ القرآن الكريم.
وقد تم مناقشة العديد من الملفات التي تخص وزارة البيئة والتي نفذت من قبل اللجنة بمدينة سبها وكافة مناطق ومدن الجنوب الغربي.
يذكر أن أعمال لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة بانتهاء أعمال الصيانة قد أكملت مهامها المكلفة بها وقد سلمت المساعدات لمستحقيها وقامت بحصر كافة الأضرار سواء للمواطنين او للجهات العامة وقامت بتنفيذ العديد من الصيانات المستعجلة بدقة عالية وفي أقصر وقت ، وقد سلمت العديد من التجهيزات والمعدات لمختلف الجهات المتضررة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02